ساهمت النزاعات التي تشل القطاع النفطي الليبي في تراجع الانتاج الى 100 الف برميل يوميا ما حمل اعضاء البرلمان على الاستعانة بالثوار السابقين لانهاء ازمة تبدو الدولة عاجزة عن معالجتها. ودعت لجنة الطاقة في المؤتمر الوطني العام الاثنين في بيان الثوار السابقين الى "وقف عمليات التخريب" مضيفة ان الانتاج النفطي تراجع الى الصفر تقريبا ما ادى الى خسائر بمليارات الدولارات. وقال عضو في اللجنة سعد بن شرادة في حديث متلفز ان الانتاج الحالي للنفط اقل من 100 الف برميل يوميا. ومعدل القدرة الانتاجية لليبيا خارج فترة النزاع بين 1,5 و1,6 مليون برميل يوميا. وتوعدت الحكومة التي دخلت في نزاع مفتوح مع مجموعة من حراس منشآتها النفطية تتهمهم بالسعي للاستيلاء على النفط، في 15 اب/اغسطس باستخدام القوة لمنع اي عملية بيع للنفط لا تمر عبر القنوات الرسمية. من جانبهم يتهم هؤلاء الحراس السلطات بالفساد عبر بيع النفط الخام من دون تحديد كميات الشحنات المصدرة. ورأت اللجنة ان تذرع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بحالة القوة القاهرة يثبت ضعف الدولة التي فقدت قدرتها على توقيع اي عقود. ويبدي البرلمانيون ايضا قلقا من ان صمت الثوار السابقين الذين يسيطرون على الوضع ميدانيا بسبب الاسلحة التي استولوا عليها خلال الثورة ضد نظام القذافي في 2011، سيدفع باشخاص اخرين الى القيام بالمثل. وتسببت هذه الحركات الاحتجاجية التي انطلقت نهاية تموز/يوليو بشل الموانئ النفطية الرئيسية في ليبيا ما ادى الى تراجع كبير في الانتاج النفطي الى ما دون 330 الف برميل يوميا قبل ان يعود الى الارتفاع حتى 670 الف برميل يوميا. وقالت اللجنة ان هذه الحركات احدثت خللا في الموازنة لانه تم احتسابها على اساس انتاج قدره 1,6 مليون برميل يوميا بمعدل سعر 90 دولارا للبرميل. والاربعاء اعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ان حراس المنشآت النفطية وراء هذه الاحتجاجات لكنه استبعد اللجوء الى القوة لوقفها. والنفط الذي يمثل اكثر من 80% من اجمالي الناتج الداخلي لليبيا يدر على البلاد 55 الى 60 مليار دينار ليبي (بين 43,5 و47,5 مليار دولار) سنويا بحسب وزارة النفط.
