تظاهر انصار الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي الاثنين في مصر في استعراض جديد للقوة مع انتشار انباء عن استعداد قوات الامن للتدخل لفض اعتصاماتهم وفي الوقت الذي قرر فيه القضاء تمديد حبس مرسي 15 يوما اخرى. وذكر مصدر قضائي ان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر حبس الرئيس المعزول لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه ب"السعي والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية واقتحام السجون المصرية". وهذه العمليات التي نسبت الى حماس واقتحام السجون المصرية جرت خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير وتخشى الاسرة الدولية التي حاولت مؤخرا القيام بوساطات عدة بدون جدوى، حمام دم جديد بعد ان اوقعت الصدامات بين انصار مرسي وبين معارضيه او قوات الامن عن سقوط اكثر من 250 قتيلا منذ نهاية حزيران/يونيو الماضي. وفي تحد سافر لتهديد الحكومة الجديدة تظاهر المئات من انصار الرئيس المخلوع في وسط القاهرة رافعين اعلام مصر وصور مرسي الذي يطالبون بعودته الى السلطة. وكانت الشرطة اعلنت مساء الاحد بعد انتهاء اجازة عيد الفطر عن عملية وشيكة لفض الاعتصام "تدريجيا" يمكن ان تمتد على "يومين او ثلاثة". وقال مسؤول كبير في الشرطة وضابط في وزارة الداخلية رفضا كشف هويتهما لوكالة فرانس برس الاحد ان قوات الامن ستقوم في البداية ب"تطويق" منطقتي رابعة العدوية والنهضة حتى "تفسح في المجال لمن يرغب في المغادرة ومنع دخول احد". وقال الضابط الملحق بوزارة الداخلية لوكالة فرانس برس "ستكون هناك مجموعة من التحركات التدريجية التي سنعلنها تباعا". واضاف المسؤول الكبير في قوات الامن "عندما تبدأ عملية التطويق ستحاصر الشرطة في البداية المتظاهرين وتوجه اليهم تحذيرات لمغادرة الميدانين ولن يسمح لاحد بالانضمام الى التجمع". واوضح ان "هذا الامر سيستمر يومين او ثلاثة ايام قبل ان تتحرك قوات الامن لتفريق المتظاهرين" لكنهما لم يحددا موعدا لبدء العملية. ويبدو ان السلطات تريد اقناع بعض المتظاهرين المتحصنين في منطقة رابعة العدوية مع نساء واطفال باخلاء المكان سلميا قبل ان تهاجم الاكثر تشددا. وتجد الحكومة نفسها بين شقي الرحى حيث تواجه ضغطا شعبيا يطالب بسرعة تفريق المعتصمين وايضا دعوات دولية الى ضبط النفس كما قال اتش.ايه هيلير الباحث في معهد بروكينغز انستيتيوت لفرانس برس. واعتبر هيلير ان السلطات ستقوم ب"تدخل ناعم" لانها تخشى التعرض "لادانة دولية". وفي منطقة رابعة العدوية التي اصبحت اشبه بحصن للمتظاهرين المعتصمين تجمع عشرات الرجال الذين يرتدون خوذات والمسلحين بالعصي بعد صلاة الفجر امام حواجز الحجارة واكياس الرمل التي تسد المداخل الرئيسية لهذه المنطقة التي اصبحت قرية خيام صغيرة حول مسجد. وعلى منصة كبيرة مزودة بمكبرات للصوت يتعاقب قادتهم على الكلام بلا توقف للمطالبة ب"عودة الشرعية" المتمثلة بالنسبة لهم في مرسي وانهاء "الانقلاب". وقال احد هؤلاء المحتجين لفرانس برس ان "الاسلام يعلمنا ان لا شيء اسوأ من ان ندير ظهرنا" للعدو. واكد آخر ان "الثمن الذي سيدفع سيكون باهظا لكن النصر ينتظرنا في آخر الطريق". ويؤكد هؤلاء المعتصمون في منطقتي رابعة العدوية والنهضة ان جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي فازت في الانتخابات التشريعية بعد تنحي الرئيس حسني مبارك. وليل الاحد الاثنين وردا على التهديدات الحكومية بفض الاعتصامات، اكد القيادي في جماعة الاخوان فريد اسماعيل ان "الشعب المصري مستمر في ثورته" الى ان يعود الرئيس المنتخب ديموقراطيا الى منصبه. وقال اسماعيل خلال مؤتمر صحافي في اشارة رابعة العدوية مخاطبا "قادة الانقلاب" انه يدعو المصريين الى احتلال "كل ميادين" البلاد. وردد المتظاهرون بعد ذلك هتافات ضد قائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي رجل مصر القوي الجديد الذي اعلن في الثالث من تموز/يوليو ازاحة مرسي وتوقيفه بعدما تظاهر ملايين المصريين للمطالبة برحيل الرئيس الاسلامي. وتاتي هذه التظاهرات الجديدة في الوقت الذي بدا فيه الازهر اتصالات جديدة مع مختلف الاطراف لمحاولة تحقيق المصالحة وانهاء حالة الاستقطاب السياسي. وقد اكد شيخ الازهر الامام الاكبر احمد الطيب انه دعا كل الاطراف الى مشاورات غدا الاثنين للتوصل الى حل. لكن احتمال ان يوافق الاخوان المسلمون على هذه المبادرة ضئيل بعدما وقف شيخ الازهر في صف الفريق اول السيسي بشكل واضح. واعلنت قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية رفضها لأي حوارات أو مبادرات لحل الأزمة السياسية برعاية الأزهر، مبررة ذلك بأنه كان أحد الأطراف التي اعترفت بما وصفته بالانقلاب العسكري. واخيرا، قتل ثمانية جهاديين مسلحين على الاقل في غارات جوية مساء السبت على شمال سيناء ادت ايضا الى تدمير مخزن للاسلحة كما اعلن الجيش المصري وعدد من الاهالي الاحد. ومنذ عزل الرئيس الاسلامي، تشهد شبه جزيرة سيناء تصعيدا في الاضطرابات الامنية وهجمات المسلحين على اقسام الشرطة ومواقع الجيش والمنشآت المدنية والحكومية. واسفرت تلك الهجمات عن مقتل 33 من عناصر الامن بينهم 22 شرطيا و11 جنديا في الجيش المصري. ومعظم سكان سيناء من البدو الذين تربطهم علاقات صعبة بالسلطة المركزية. كما اصبحت هذه المنطقة قاعدة للجماعات الجهادية والمتطرفة.