نشرت الجريدة الرسمية المصرية يوم الأحد أن الرئيس المعزول محمد مرسي وقع في 30 يونيو حزيران على قانون يقضي باعتماد تمويل اضافي قدره 32.65 مليار جنيه (4.7 مليار دولار) لموازنة 2012-2013 من أجل مواجهة زيادة فوائد الدين العام والعجز في دعم المواد البترولية. وعزلت القوات المسلحة مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات هائلة في الشوارع على حكمه مما افسح الطريق لتنصيب حكومة انتقالية جديدة الاسبوع الماضي للعمل على اعادة الحكم المدني وانعاش الاقتصاد. وأضافت الجريدة الرسمية انه تم تخصيص مبلغ 12.65 مليار جنيه لمواجهة "الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي... و20 مليار جنيه لمواجهة العجز في دعم المواد البترولية." وتأتي الاعتمادات الاضافية لدعم الموازنة العامة التي تبلغ 533.800 مليار جنيه. وقال وزير البترول السابق أسامة كمال لرويترز في أبريل نيسان ان دعم الوقود تجاوز 85 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية وسيتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية يونيو. وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية خلال السنة المالية 2011-2012 نحو 115 مليار جنيه. والوضع المالي لمصر صعب بعد عام أمضاه مرسي في الرئاسة. فإيرادات الحكومة في الأشهر الأخيرة لا تكاد تغطي نصف إجمالي الإنفاق مما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض والمساعدات لتمويل الفرق. وجاء في قانون فتح الاعتماد الاضافي الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الاحد والذي يحمل توقيع مرسي في 30 يونيو ان المبالغ الاضافية للموازنة سيتم تغطيتها من خلال "الاقتراض واصدار الاوراق المالية... وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية." ويقدر بعض الاقتصاديين نسبة العجز على مدى الاثنى عشر شهرا الأخيرة عند 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة. (الدولار= 7.0027 جنيه مصري) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي)
