مجلس اوروبا ياسف لقمع الشرطة للمتظاهرين في تركيا وفرنسا

اعربت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الخميس عن اسفها حيال حالات "اللجوء المفرط الى القوة" ضد متظاهرين، في قرار يستهدف خصوصا تركيا لكنه يذكر ايضا استخدام الغاز المسيل للدموع في فرنسا اثناء المسيرات الاخيرة المناهضة لزواج المثليين.
والقرار الذي صوتت عليه الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا المؤلفة من ممثلي برلمانات 47 دولة عضوا في مجلس اوروبا، يطلب من السلطات "السهر على ان يبقى عمل الشرطة، اذا كان ضروريا، متكافئا" حيال التظاهرات.
والنص ذو الاتجاه العام، لم يكن يشير في الاساس الا الى حالة تركيا حيث اسفر قمع الشرطة للتظاهرات الاخيرة عن اصابة الالاف بجروح. لكن اضيفت اليه اشارة الى فرنسا بعد تعديله بناء على طلب نواب الحزب الشعبي الاوروبي.
واثناء تظاهرات ضد اقرار زواج المثليين وحقهم في تبني اطفال، عمدت قوات الامن الفرنسية "الى استخدام الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين سلميين"، كما اشار النص الذي تم تبنيه الخميس (بغالبية 106 اصوات واعتراض 15 وامتناع 14).
واضاف القرار ان "اربعة اشخاص اصيبوا بجروح واعتقل المئات".
واضافة الى حالتي تركيا وفرنسا، يورد القرار ايضا "اعمال الشغب التي وقعت في ضاحية ستوكهولم من 20 الى 24 ايار/مايو 2013" كمثال على "تظاهرات سلمية تحولت الى مواجهات عنيفة مع الشرطة خلال الاشهر الاخيرة في اوروبا".
وتدعو الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الدول "الى اجراء تحقيقات سريعة حول اللجوء المفرط او غير المتكافىء للقوة من قبل عناصر القوى الامنية" و"الى وضع توجيهات واضحة بالنسبة الى استخدام الغاز المسيل للدموع".
والجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا مؤلفة من ممثلين لبرلمانات 47 دولة عضوا في مجلس اوروبا المنظمة الاوروبية ومقرها في ستراسبورغ، ويتعين التفريق بينها وبين الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء ال27.
وردا على سؤال بشان الاشارة الى فرنسا في قرار الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، اعتبرت وزيرة حقوق النساء والمتحدثة باسم الحكومة الفرنسية نجاة فالو-بلقاسم انها ناجمة من "لعبة سياسية" ترمي الى "وضع بلد مثل فرنسا على قدم المساواة مع بلد مثل تركيا".
وقالت امام صحافيين بعد نقاش شاركت فيه في مجلس اوروبا في ستراسبورغ "اعتقد انه ينبغي عدم ايلاء اهمية لهذا التعديل تفوق ما يستحق".