خفف مجلس الأمن العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياحه الكويت، ورفع المجلس التهديد بفرض عقوبات على بغداد أو اللجوء إلى القوة بحقها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وذلك بعد دفع أكثر 42 مليار دولار تعويضات. اتخذ مجلس الأمن الدولي الخميس (27 يونيو/حزيران) خطوة جديدة نحو رفع العقوبات الدولية التي فرضت على العراق قبل أكثر من عقدين بعد غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت عام 1990. ووافق المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع على أن قضية المفقودين الكويتيين والممتلكات والسجلات ينبغي التعامل معها وفقا للفصل السادس وليس السابع من ميثاق المنظمة الدولية. ويحث الفصل السادس الدول الأعضاء على حل أي صراعات بالوسائل السلمية. وتمثل الخطوة دعما سياسيا مهما لبغداد التي تكافح لاستعادة مكانتها الدولية بعد نجاح غزو العراق الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 في الإطاحة بصدام. وأقر مجلس الأمن 'بأهمية حصول العراق على مكانة دولية مساوية لتلك التي كان يحظى بها قبل 1990.' وطردت قوات قادتها الولاياتالمتحدة العراق من الكويت في حرب الخليج عام 1991. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عقب التصويت 'هذه بداية جديدة للعلاقات بين بلدينا الجارين الشقيقين، إنه مثال لبلدان أخرى لتحل نزاعاتها وخلافاتها من خلال الوسائل السلمية.' واعتبر زيباري قرار مجلس الأمن 'أساس مهم في تاريخ العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي' وبين بغداد والكويت. وذكر صندوق تعويض الأممالمتحدة أن بغداد دفعت للكويت حتى الآن ما إجماليه2ر41 مليار دولار مقابل التعويض عن الأضرار في الممتلكات. وقال الصندوق إن الكويت تسلمت 7ر14 مليار دولار في عام 2000 مقابل الخسائر في الإنتاج والمبيعات الناجمة عن الإضرار التي لحقت بحقولها النفطية. وذكر أن المطالبة الوحيدة الباقية وقيمتها 2ر11 مليار دولار لا تزال قائمة ، والتي تقدمت بها مؤسسة البترول الكويتية. وقال الصندوق إن الأموال التي تلقاها من العراق، تسمح له بدفع كل الأموال التي لم يتم تسديدها للكويت بحلول 2015. ويقول دبلوماسيون إن القضايا الوحيدة المرتبطة بالغزو العراقي للكويت والتي لا تزال تحت طائلة الفصل السابع هي حظر للسلاح ودفع بغداد لمبلغ 52 مليار دولار كتعويض للكويت. ولا يزال العراق مدينا بأحد عشر مليار دولار وقال إنه يتوقع أن يفي بالدفع بحلول 2015. ويقول الدبلوماسيون إنه لا تزال توجد مجموعة من القضايا المرتبطة بالفصل السابع فرضت على بغداد بعد الإطاحة بصدام حسين في 2003 منها تجميد واستعادة أصول ترجع لعهد الرئيس الراحل صدام حسين وحظر تجاري على ممتلكات ثقافية عراقية مسروقة. وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتولي البعثة السياسية للمنظمة الدولية في العراق مسؤولية تسهيل البحث عن مواطني الكويت المفقودين أو عن رفاتهم وعن الممتلكات والسجلات الوطنية للبلاد. م. أ. م / (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
