قرر مجلس الأمن الدولي تخفيف الإجراءات العقابية التي فرضها على العراق إثر غزوه الكويت عام 1990، مما يمثل خطوة أساسية لإنهاء العقوبات التي ظلت البلاد خاضعة لها لأكثر من عقدين. وحسب "بي بي سي" فقد صوت الأعضاء ال 15 في مجلس الامن بالإجماع على أن قضية المفقودين الكويتين والأرشيف والممتلكات المفقودة ينبغي أن يتم التعامل معها وفق الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة، الذي يدعو الدول إلى حل النزاعات بين الدول سلميا، بدلا من الفصل السابع. ويسمح الفصل السابع لمجلس الأمن إجازة اجراءات عقابية تترواح من العقوبات الاقتصادية إلى التدخل العسكري إذا لم تستجب الدولة المقصودة لمطالب المجلس. وتعد خطوة المجلس تلك دعما سياسيا مهما لبغداد التي تكافح من أجل استعادة مكانتها الدولية بعد عقد من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للاطاحة بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين واكثر من عقد من الحصار والعقوبات الاقتصادية. وأشار قرار المجلس إلى "أهمية استعادة العراق لمكانة دولية تعادل ما كان يتمتع به قبل عام 1990". وحرب الخليج التي قادت فيها الولاياتالمتحدة تحالفا دوليا لإخراج العراق من الكويت عام 1990. ويقول دبلوماسيون إن قضايا متعلقات الغزو العراقي للكويت التي بقيت تحت الفصل السابع هي حظر السلاح وتعويضات العراق للكويت البالغة 52 مليار دولار. وما زال العراق مدينا بمبلغ 11 مليار دولار منها ومن المتوقع أن يدفعها قبل عام 2015.