عدلت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقية شنغن التي تضمن حرية تنقل الأشخاص والبضائع. ويمكن للدول الأعضاء بموجب التعديلات الجديدة اعتماد إجراءات المراقبة على حدودها الخارجية في حال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضيها. أثارت سياسة اليونان أو إيطاليا في تعاملهما مع أفواج اللاجئين الأفارقة انتقادات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي. وتم طرح ضرورة إدخال تعديلات على اتفاقية شنغن بسبب تداعيات أحداث الربيع العربي التي دفعت منذ 2011 بآلاف اللاجئين إلى العبور بصفة غير شرعية من شمال إفريقيا إلى إيطاليا واليونان. وقد توجهت أعداد كبيرة من أولائك اللاجئين إلى فرنسا التي جاءت ردة فعلها سريعة وأغلقت حدودها مع إيطاليا. وحتى الدنمارك تخلت عن اتفاقية شنغن، وأعادت العمل بتدابير مراقبة حركة السفر على حدودها مع ألمانيا. وينتقد عدد كبير من وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي حاليا اليونان المتهمة بعدم تأمين مراقبة حدودها مع تركيا بشكل كاف، حيث تسمح للاجئين من إفريقيا وآسيا بمتابعة طريقهم نحو أوروبا. واتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ القرار على المستوى الأوروبي أولا قبل لجوء أية دولة عضو في اتفاقية شنغن إلى اعتماد إجراءات خاصة بها لمراقبة حدودها الخارجية، معتبرين أنه بإمكان أية دولة أن تراقب حركة المرور عبر حدودها الخارجية إذا كانت تخشى تسلل مهاجرين غير شرعيين إلى أراضيها. وقد استغرقت المفاوضات بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء الأوروبي على مدى سنتين قبل التوصل إلى هذا الحل الذي يتفادى أن تلجأ أية دولة عضو إلى اتخاذ تدابير أحادية الجانب دون الحصول على موافقة أوروبية. أوروبا تحصن حدودها الخارجية في وجه اللاجئين وبموجب اتفاقية شنغن يمكن لأكثر من 400 مليون أوروبي التنقل داخل الاتحاد الأوروبي دون الخضوع لأية مراقبة لجوازات السفر، علما أن 26 دولة سبقت أن وقعت على اتفاقية شنغن. وإذا كانت اتفاقية شنغن الأصلية تسمح في حالات استثنائية بمراقبة جوازات السفر على الحدود لمدة 30 يوما فقط ، وكذلك في حالات الإعلان عن خطر إرهابي أو تنظيم فعاليات سياسية أو رياضية كبيرة، فإنها الآن تسمح باعتماد إجراءات المراقبة الاستثنائية لمدة عامين. لكن باربارا لوخبيلر، عضو البرلمان الأوروبي من حزب الخضر انتقدت التعديلات الأخيرة لاتفاقية شنغن، معتبرة أنها تشكل تقليصا في الحقوق الأساسية الأوروبية، وقالت: 'كنا نضن أننا سنحصل على اتفاقية تخول للمفوضية الأوروبية التحقق من وجود أسباب لإدراج مراقبة الحدود وتخاذ القرار المناسب بعد ذلك. فحتى هذا لم يتم الالتفات إليه، وأصبح كافيا أن تبادر إحدى الدول الأعضاء بتطبيق تلك الإجراءات'. ولاحظت لوخبيلر أيضا أن 'الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التحصين وإبعاد أشخاص يحتاجون إلى المساعدة'. واعتبرت عضو البرلمان الأوروبي أن هذا 'يعكس وجود فشل للسياسة الأوروبية المشتركة'. وأضافت:' ما ألاحظه منذ سنوات هو أنه يتم التخلي عن البلدان التي تمثل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل اليونان وإيطاليا حيث تركت لوحدها في مواجهة مشكلة اللاجئين'. وأشارت لوخبيلر إلى أن مبدأ التضامن الذي هو فكرة أساسية للتحالف الأوروبي غير معمول به بصفة كافية فيما يخص سياسة اللجوء الأوروبية، ولا توجد منذ سنوات قواعد ملزمة لإيواء لاجئين يدخلون حدود الاتحاد الأوروبي، موضحة أن 'التركيز يتم هنا فقط على الجانب التطوعي، ولا تشعر أية دولة بالمسؤولية تجاه هؤلاء اللاجئين المحتاجين للمساعدة'. ودعت باربارا لوخبيلر من حزب الخضر دول الاتحاد الأوروبي التي تفتخر بأنها أحرزت جائزة نوبل للسلام إلى بذل الجهد من أجل مساعدة اللاجئين. أما أكسيل فوس، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب المسيحي الديمقراطي فإنه لا يرى في إدراج عمليات المراقبة على الحدود عملا من أجل التحصين، بل إجراءا ضروريا للحفاظ على الأمن الداخلي، موضحا أنه يرفض كل قرارات أحادية الجانب. أولوية مراقبة الحدود ويسمح التعديل الأخير الذي أدخل على اتفاقية شنغن بأن تضطلع المفوضية الأوروبية بمهمة التأكد في عين المكان من قيام الدول الأعضاء بمراقبة الحدود الخارجية طبقا للقوانين المعتمدة. ويجدر الإشارة إلى أن التعديل الأخير لاتفاقية شنغن لا يغير الكثير فيما يخص إعادة فرض إجراءات مراقبة حركة المسافرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. فلو اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي فرض مراقبة على حركة المسافرين، فإن الاقتراح يحتاج أولا إلى موافقة مجلس الوزراء الذي يضم رؤساء الدول والحكومات، وهم الذين يقرون في نهاية المطاف اعتماد مراقبة الحدود أم لا. وسبق لمنظمة 'العفو الدولية' المعنية بحقوق الإنسان أن حذرت من أن ملايين اللاجئين والمهاجرين يواجهون بشكل متزايد خطر انتهاك حقوقهم، نظرا لإخفاق الحكومات في حماية حقوق الإنسان والتركيز على حماية حدودها بدلا من ذلك. وأفادت المنظمة بأن انتهاكات حقوق الإنسان في ازدياد، إذ يفر ملايين الأشخاص من الصراعات والاضطهاد أو يهاجرون بحثا عن فرصة عمل أفضل. وأدت الاضطرابات في سوريا ومالي والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وانتهاكات الحقوق في كوريا الشمالية إلى حدوث زيادة في عدد الفارين من أوطانهم بحثا عن دول أكثر أمنا. كما انتقدت المنظمة عدم اتخاذ إجراء بشأن سوريا، وقالت إن 'العالم وقف متفرجا بينما يواصل الجيش وقوات الأمن السورية الهجمات العشوائية والموجهة ضد المدنيين ...' وذكرت منظمة العفو الدولية أن من يحالفهم الحظ ويفرون من الصراعات والموت غالبا ما يجدون أنفسهم يعيشون على هامش مجتمعات الدول التي تستضيفهم، نتيجة الخطابات الشعبوية التي تغذي نزعة الكراهية للأجانب وتزيد من خطر استخدام العنف ضد المهاجرين. وأشار تقرير سابق للمنظمة إلى أن 'قوارب المهاجرين الأفارقة التي تتخبط قبالة ساحل إيطاليا تم إبعادها عن مناطق الأمان على السواحل الأوروبية عام 2012، لأن الدول قالت إن السيطرة على حدودها أمر مقدس'. ولكن متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي رفض مثل تلك الإيحاءات والحديث عن تحول أوروبا إلى قلعة لمواجهة الهجرة. وقال ميشيل سيركون، المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية ، إن :'أوروبا تستقبل حوالي 30% من مجموع طالبي اللجوء السياسي على مستوى العالم ... أعتقد أن الانتقاد لنظام اللجوء الأوروبي بهذا الشكل لا مبرر له'.
