اعلن رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس مساء الخميس ان حكومته الائتلافية "ستكمل"، سواء بقي فيها حزب ديمار اليساري المعتدل ام خرج منها، مستبعدا بالتالي الدعوة الى انتخابات مبكرة. وقال ساماراس في خطاب مقتضب عبر التلفزيون "نأمل بالحصول على دعم ديمار، ولكننا سنكمل معه او بدونه"، ما يعني، اذا خرج ديمار من الحكومة ان الغالبية البرلمانية التي سيستند اليها الائتلاف الحكومي الجديد ستتضاءل الى 153 صوتا فقط هي اصواتن حزب الديموقراطية الجديدة اليميني بزعامة رئيس الوزراء واصوات حزب باسوك الاشتراكي. واضاف رئيس الوزراء "لا احد يريد انتخابات الان. اليوم بالذات نحن نحتفل بمرور عام على حكومتنا وسنكمل ولايتنا المحددة باربع سنوات". وبات عقد الائتلاف الحكومي في اليونان مهددا بالانفراط بعدما تعذر مساء الخميس التوصل الى اتفاق بين الاحزاب الثلاثة التي تشكل هذا الائتلاف على كيفية حل ازمة القطاع السمعي البصري العام التي فجرها قرار ساماراس إغلاق شبكة الاذاعة والتلفزيون العامة دون استشارة شريكيه في الائتلاف. وساماراس الذي وعد باعادة فتح هيئة الاذاعة والتلفزيون بعد اخضاعهما لعملية اعادة هيكلة جذرية، يرفض الرضوخ لمطالب ديمار باعادة فتح هذه القنوات بانتظار تأسيس الهيئة الجديدة، معتبرا ان "اي ار تي" رمز للمحسوبية وسوء الادارة. واكد ساماراس ان "الشاشات السوداء ستختفي، ولكننا لن نعود الى الماضي الملطخ بالخطايا"، مشددا على ان "الاصلاحات لا يمكن ان تمضي قدما اذا كررنا اخطاء الماضي". وناشد مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي اولي رين المسؤولين اليونانيين التحلي ب"حس المسؤولية"، وقال رين في ختام اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو في لوكسمبورغ "ادعو المسؤولين السياسيين اليونانيين الى التحلي بحس المسؤولية لما فيه خير اليونان واوروبا". وادلى المفوض الاوروبي بموقفه هذا ردا على سؤال حول الوضع في اليونان حيث بات الائتلاف الحكومي مهددا بخطر السقوط بعدما تعذر مساء الخميس التوصل الى اتفاق بين الاحزاب الثلاثة التي تشكل هذا الائتلاف على كيفية حل ازمة القطاع السمعي البصري العام. بدوره قال رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو يروين ديسلبلويم ردا على السؤال نفسه "لا اريد اطلاق تكهنات بشأن انتخابات مبكرة" في اليونان، مؤكدا انه "على دراية تامة بان الوضع السياسي في اليونان صعب". واضاف وزير المالية الهولندي ان بعثة ترويكا الجهات الدائنة لليونان (صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي) التي علقت خلال الايام الماضية نشاطها في اثينا "ستستأنفه مطلع تموز/يوليو". واوضح انه في ختام عمل هذه البعثة "سنجري تقييما لمدى التقدم" الذي حققته اثينا على طريق الوفاء بتعهداتها، مشيرا الى ان هذا التقييم يجب ان يحصل "في الوقت المحدد له كي يصار الى اتخاذ قرار في تموز/يوليو بشأن الافراج عن الدفعة المقبلة من حزمة المساعدة لليونان". ودعا الوزير الهولندي نظيره اليوناني الى ان "يبذل قصارى جهده لكي يصبح ممكنا الافراج عن دفعة المساعدة المقبلة".
