رغم استمرار الخلافات, أعلن رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس أمس أن حكومته الائتلافية ستكمل مهمتها لمدة4 سنوات وفقا للقانون, سواء بقي فيها حزب ديمار اليساري المعتدل أم خرج منها, مستبعدا بالتالي الدعوة الي انتخابات مبكرة. وأعرب ساماراس عن أمله في خطاب عبر التليفزيون بالحصول علي دعم ديمار ولكن الائتلاف سيكمل معه أو بدونه. وإذا خرج ديمار من الحكومة فإن الغالبية البرلمانية التي سيستند إليها الإئتلاف الحكومي الجديد ستتضاءل إلي153 صوتا فقط هي أصوات حزب الديمقراطية الجديدة اليميني بزعامة رئيس الوزراء وأصوات حزب باسوك الاشتراكي. وأصبح الائتلاف الحكومي في اليونان مهددا بالانفصال بعدما تعذر أمس الأول التوصل الي اتفاق بين الاحزاب الثلاثة التي تشكل هذا الائتلاف علي كيفية حل أزمة القطاع السمعي البصري العام التي فجرها قرار ساماراس إغلاق شبكة الاذاعة والتلفزيون العامة دون استشارة شريكيه في الائتلاف.. من جانبه, ناشد أولي رين مفوض الشئون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي المسئولين اليونانيين التحلي بحس المسئولية بعد فشل الاتفاق علي حل أزمة القطاع السمعي البصري العام.