الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يضعف اقتصاد القدس الشرقية

القدس (رويترز) - قال تقرير للأمم المتحدة بشأن القدس إن الإحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية يعمق العزلة الاقتصادية لسكانها الفلسطينيين وإنهم يعانون من الفقر بدرجة أكبر بكثير من جيرانهم اليهود.
وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) الذي نشر يوم الخميس هو أول تحقيق شامل تجريه الأمم المتحدة بشأن اقتصاد القدس الشرقية.
ونشر التقرير في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي باراك اوباما لإحياء محادثات السلام المتعثرة منذ عام 2010 وتعهد بطرح مبادرة استثمارية لتحفيز النمو الفلسطيني الضعيف.
وقال التقرير إن الإهمال الإسرائيلي يعرقل التنمية في القدس الشرقية المعزولة عن المجتمعات الفلسطينية المجاورة كما أنها غير مندمجة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وذكر التقرير أن 77 في المئة من الأسر غير اليهودية في القدس تعيش تحت خط الفقر مقابل 25 في المئة من الأسر اليهودية. وعلاوة على ذلك يعيش 84 في المئة من الأطفال الفلسطينيين هناك تحت خط الفقر مقابل 45 في المئة من الاطفال اليهود.
وقال التقرير "غني عن الذكر أن الحكومة الإسرائيلية يمكنها - إذا رغبت - عمل المزيد للوفاء بالتزاماتها كقوة محتلة من خلال التحرك بنشاط لتحسين الظروف الاقتصادية في القدس الشرقية ورفاهية السكان الفلسطينيين."
ولم ترد السلطات في القدس على الفور على طلبات للتعليق على التقرير.
وقال التقرير إن القيود الاسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع من الضفة الغربية المحتلة عرقلت التنمية في القدس الشرقية.
وتقول إسرائيل إن القيود التي فرض الكثير منها خلال الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة ضرورية لدواع أمنية.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن الاجراءات تسببت في انكماش اقتصاد القدس الشرقية إلى النصف خلال العقدين الماضيين مقارنة باقتصادي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي حين منحت اتفاقيات اوسلو للسلام الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية يعتبر الفلسطينيون في القدس "مقيمين دائمين" في إسرائيل.
وقالت الأمم المتحدة إنه بينما يشكل الفلسطينيون نحو ثلث إجمالي سكان المدينة فإن سبعة في المئة فقط من إنفاق البلدية يخصص للقدس الشرقية التي تقطنها أغلبية عربية.
وقال الباحث رجا خالدي "من الواضح أن 300 ألف فلسطيني في المدينة يدفعون ضرائب لكنهم يحصلون على خدمات مختلفة. ربما تكون (القدس) موحدة قانونيا وسياسيا لكنها بالتأكيد غير موحدة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية."
وأوصى التقرير بأنه في حين أن التوصل لحل للصراع لا يزال بعيد المنال ينبغي على المستثمرين ورجال الأعمال الفلسطينيين أن يأخذوا بزمام المبادرة في رسم استراتيجية للتنمية.
وقال عدنان الحسيني وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية لرويترز إنه لا يعتقد أن التركيز على الاقتصاد وحده يمكن أن يكون مجديا لكن الاقتصاد قد يتحسن إذا أمكن تخفيف الوضع السياسي.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)