قطعت عملية السلام التي بدأت في تركيا لانهاء النزاع الكردي الخميس مرحلة جديدة باعلان المتمردين الاكراد انهم سيبدأون اعتبارا من 8 ايار/مايو الانسحاب من الاراضي التركية باتجاه العراق، وذلك بعد شهر من الدعوة الى وقف اطلاق النار التي اطلقها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان. وفي مؤتمر صحافي في احدى قواعده الخلفية في شمال كردستان العراق، قال المسؤول العسكري لحزب العمال مراد كارايلان ان مقاتليه سيبدأون انسحابهم باتجاه العراق في 8 ايار/مايو وان العملية يفترض "ان تنتهي في اقرب الاجال". غير ان المسؤول اوضح ان هذا الانسحاب سيتم "ايقافه فورا" في حال تعرض المقاتلون الى هجمات من الجيش التركي. ونقلت عنه وكالة فيرات نيوز القريبة من الاكراد قوله انه "عند الضرورة سنستخدم حقنا الشرعي في الدفاع عن النفس وتنفيذ عمليات انتقامية". ولم يكشف القائد العسكري جدولا واضحا لنهاية العملية ولا ما اذا كان مقاتلو الحزب سيضعون السلاح قبل الانسحاب، كما تطالبهم بذلك انقره. ويتوقع ان تدوم العملية عدة اشهر. ويقدر عدد المتمردين الاكراد في تركيا بالفين يضاف اليهم 2500 في القواعد الخلفية للحزب في العراق. وهذا الانسحاب المرتقب منذ عدة ايام، يشكل المرحلة الثانية الملموسة في عملية السلام التي بداتها نهاية 2012 الحكومة التركية لانهاء نزاع خلف 45 الف قتيل منذ بدايته في 1984. واشادت واشنطن حليفة انقره ب "بالجهود الشجاعة للحكومة التركية وكافة الاطراف المعنية للعمل من اجل سلام دائم". ولم تشر وزارة الخارجية الاميركية بالاسم الى حزب العمال الكردستاني. وبعد عدة اسابيع من المباحثات دعا الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني في 21 آذار/مارس لمناسبة بداية العام الكردي قواته الى وقف اطلاق النار والانسحاب من تركيا. وقال اوجلان في رسالة نقلها احد النواب الاكراد ان "عهدا جديدا ينبلج يتعين ان تعلو فيه السياسة على السلاح". وبعد البادرة الجديدة الخميس اكد القائد العسكري لحزب العمال ان الكرة اصبحت في مرمى السلطات التركية، مشيرا الى ان "شروط حل القضية الكردية (...) لن تتوفر الا بعد اصلاحات في اطار حل دستوري". ويطالب اكراد تركيا بالاعتراف بحقوقهم الخاصة وبينها تحديدا حق التعليم باللغة الكردية للاكراد البالغ عددهم بين 12 و15 مليون نسمة في تركيا، اضافة الى حكم ذاتي موسع. كما الح القائد العسكري على رغبة حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة ارهابية في العديد من الدول، في الافراج عن اوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن المؤبد. وكانت انقره رفضت قطعيا الافراج عن اوجلان او فرض الاقامة الجبرية عليه بدلا من السجن. وتبنت الحكومة الشهر الماضي اصلاحا للتشريع المضاد للارهاب يقلص الملاحقة بحق ناشطي القضية الكردية. لكنها اوضحت ان ذلك لا يجب ان يترجم الى افراج آلي عن آلاف الاشخاص المعتقلين. كما تجري عملية تعديل للدستور لكن صعوبات تواجه اجماع الاحزاب البرلمانية عليها. ولا يزال قسم من الراي العام التركي معارض بشكل حاد للمباحثات التي بداتها الحكومة مع زعيم حزب العمال الذي يعتبر على نطاق واسع "ارهابيا" او "قاتل اطفال". وجمع الحزب القومي المتشدد ام اتش بي السبت في ازمير عدة آلاف من معارضي العملية السلمية. وكان حزب العمال الكردستاني طلب انشاء لجنة برلمانية تكلف مراقبة وقف اطلاق النار وانسحاب مقاتليه لكن الحكومة اكتفت بتعيين "لجنة حكماء" للاشراف على عملية السلام. وكان الجيش التركي استغل في الماضي هدنات معلنة من جانب واحد من حزب العمال الكردستاني لتكبيد عناصره خسائر فادحة.
