رام الله /الخليل (الضفة الغربية) - تأمل شركات التكنولوجيا في الضفة الغربية الناشئة أن تتمكن من المساهمة في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني. ويقول خبراء الكمبيوتر الفلسطينيون إن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والشلل الذي أصاب الساحة السياسية المحلية ربما تسببا في حرمان قطاع تكنولوجيا المعلومات من البيئة الأساسية التي يحتاج إليها. ويجتهد كثير من أبناء وبنات الجيل الفلسطيني الجديد لاكتساب مهارات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللغة الانجليزية. وقال وزير الاتصالات الفلسطيني السابق صبري صيدم "الشباب الفلسطيني بدأ يتجه بصورة كبيرة باتجاه تكنولوجيا المعلومات ويحاكي الآن ثورة الاتصالات وثورة المعرفة العالمية وبدأ يخرج بمشروعات إبداعية سواء في تطبيقات الهاتف المحمول أو في البرمجيات الداعمة للحلول التطبيقية على مستوى المهن وعلى مستوى إدارة المؤسسات." وساهم قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بنسبة 6.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عام 2011 وهي نسبة تزيد سبعة أمثال نظيرتها في عام 2008. وتنطوي معدلات الإلمام بمهارات الكمبيوتر واللغة الإنجليزية المرتفعة نسبيا مقارنة بالدول العربية المجاورة على مزايا كبيرة. ومن المفارقات أن الجوار الجغرافي مع إسرائيل كان عاملا إيجابيا أيضا. فإسرائيل الرائدة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمي توفر لشركات التكنولوجيا الفلسطينية أعمال تعهيد مع شركات متعددة الجنسيات لها فروع في نتانيا وتل أبيب على مسافة لا تزيد على 50 كيلومترا من الضفة الغربية. تشغل عبير حزبون منصب المديرة التنفيذية لاتحاد أنظمة المعلومات (بيتا). وترى عبير أن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضطلع بدور رئيسي في الاقتصاد الفلسطيني. وقالت عبير حزبون "قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو قطاع مهم جدا له دور كبير اليوم بالاقتصاد الفلسطيني ومتوقع أنه يكون له دور أكبر بكثير حتى بالمستقبل بنمو الاقتصاد الفلسطيني." وفي جامعة بوليتكنيك بمدينة الخليل يعكف طلاب قسم علوم الحاسب على تجربة المهارات التي اكتسبوها من خلال دراستهم. حاتم أبو سنينه المدرس بالقسم يرى أن مجالات العمل للخريجين من قسم علوم الحاسب لها حدود لها. وتصل نسبة البطالة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 25 في المئة. وذكر طالب بالقسم يدعى هاني البكري أن القرب من إسرائيل ينطوي على ميزة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني. وضخت شركة سيسكو سيستمز الأمريكية كبرى شركات صناعة معدات الشبكات الإلكترونية في العالم وبعض شركات التكنولوجيا الأخرى وبنك الاستثمار الأوروبي 78 مليون دولار لتطوير القطاع منذ عام 2008 مما رفع مكانة القطاع الفلسطيني في الخارج وزوده بمعرفة تقنية ثمينة. ورغم ذلك لا يزال أصحاب الشركات يتحدثون عن محاولات لاستيراد مكونات الكمبيوتر بعيدا عن أعين السلطات الإسرائيلية التي تفرض قيودا صارمة على المواد التي تعتبرها خطرا على الأمن ويتحدثون كذلك عن مشكلات في السفر تتسبب في عزوف العملاء المحتملين. وتمنع إسرائيل الشركات الفلسطينية من استخدام تردد شبكة الجيل الثالث المهمة للابتكار في سوق تطبيقات الهواتف المحمولة بينما تسمح للشركات الإسرائيلية التي تخدم المستوطنين اليهود باستخدامه.