استدعت محكمة فرنسية مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لسؤالها في ما يتعلق بمزاعم سوء استغلال منصبها كوزيرة للمالية في فرنسا، بحسب ما ذكره محاميها. ومن المقرر سؤال لاغارد في مايو/ أيار عن دورها في منح تعويضات مالية لرجل الأعمال برنارد تابي عام 2008. وتنفي لاغارد ارتكاب أي مخالفات. وقد جرى تفتيش منزلها الشهر الماضي في إطار التحقيق الجاري في القضية. وكانت لاغارد - التي شغلت منصب وزيرة المالية إبان حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي - قد أحالت خصومة بين تابي - وهو من مؤيدي ساركوزي - وبنك كريدي ليونيه إلى لجنة تحكيم قررت منحه تعويضا بلغت قيمته 400 مليون يورو. وأصدر صندوق النقد الدولي بيانا أعرب فيه عن دعمه لرئيسته لاغارد. وجاء في البيان أن المجلس التنفيذي يعرب عن ثقته في قدر المديرة في تنفيذ مهامها بكفاءة. واقتحمت الشرطة الفرنسية منزل لاغارد في مارس/ آذار، لكن لم توجه لها اتهامات رسمية بالضلوع في أي جرائم. وقال محاميها إيف ريبيكيه لوكالة فرانس برس إنها الآن لديها فرصة لتقديم توضيح وتفسير للمحكمة كي تبرئها من أي مسؤولية جنائية. ويقول كريستيان فريزر، مراسل بي بي سي في باريس، إن المحققين يشتبهون في أن تابي حصل على صفقة مقابل دعمه لساركوزي في انتخابات 2007. وتعود بدايات قضية تابي إلى عقدين من الزمن، إذ أقام رجل الأعمال دعوى قضائية ضد كريدي ليونيه متهما إياه بالإهمال في عملية بيع شركة اديداس للمنتجات الرياضية عام 1993، وهي الشركة التي كان تابي يحمل معظم أسهمها. وبعد أن قضت الدعوى عدة سنوات في المحاكم، أحالتها لاغارد إلى لجنة تحكيم عام 2007 كما صدقت على توصية اللجنة بتعويض تابي. ويقول المنتقدون إنه كان من الخطأ إحالة القضية إلى تحكيم خاص لأن البنك كان مملوكا جزئيا للدولة. وقالت لاغارد خلال مقابلة أجريت معها في يناير/ كانون الثاني إن قرارها كان أفضل حل في ذلك الوقت. ويلفت مراسلنا إلى أن وضع لاغارد في صندوق النقد الدولي قد يصبح في خطر إذا فتح تحقيقا رسميا معها. ومن المقرر أن تنهي لاغارد ولايتها كمديرة للصندوق في 2016.
