منذ فترة قصيرة يتم استخراج الغاز الطبيعي من حقل أمام سواحل إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط. ورغم الاحتياطيات الضخمة التي تفسح المجال لاستقلالية البلد في موضوع التزويد بالطاقة، فإنه من الصعب القيام بتصدير الغاز. تقول نكتة إسرائيلية معروفة إن موسى قاد الشعب اليهودي سهوا إلى المنطقة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا يتوفر فيها النفط. وكانت إسرائيل مجبرة مند البداية على استيراد الغاز الطبيعي والفحم لسد حاجياتها من الطاقة. إلا أن ذلك تغير الآن، فقد تدفق مؤخرا ولأول مرة الغاز الطبيعي من حقل تامار في أعماق البحر والذي يبعد بحوالي 90 كيلومترا عن حيفا. وتم نقل الغاز عبر خط أنابيب من قاع البحر إلى منشأة في أشدود. وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمناسبة تدشين المنشأة أن 'هذه خطوة مهمة في طريق إسرائيل إلى استقلالها من حيث التزويد بالطاقة'. كما تحدث وزير الطاقة سيلفان شالوم عن حدث تاريخي. حققت إسرائيل هذا النجاح بعد عقود من البحث عن النفط في البحر بلا جدوى. وبعد العثور عام 1999 على حقل غاز صغير أمام أشدود تم بين عامي 2009 و2010 اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في حقل تامار، وذلك على عمق خمسة آلاف متر. وتقدر كمية الاحتياطيات ب 238 مليار متر مكعب. وعلاوة على ذلك تم العثور على حقل ليفياتان. وتقدر كمية الغاز في هذا الحقل، وهو الأبعد عن الشواطئ، ب 450 مليار متر مكعب، أي أنه يتوفر على أكبر الاحتياطيات المعروفة حاليا على الصعيد العالمي. أسرائيل ومعالم الاستقلالية مع اكتشاف الاحتياطيات الضخمة للغاز الطبيعي لم تعد إسرائيل متوقفة على دول أخرى مثل مصر التي زودت البلد منذ عام 2005 بكميات كبيرة من الغاز لإنتاج الطاقة بشكل خاص. إلا أن هذا المصدر توقف بعد سقوط الرئيس حسني مبارك. فبعد اعتداءات عديدة على أنابيب الغاز فسخت مصر 2012 العقد بهذا الشأن مع إسرائيل. ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعار الطاقة في إسرائيل بنسبة 25 بالمائة. وليس من المحتمل الآن أيضا أن تنخفض مستويات الأسعار. إذا لم يتسفد المستهلكون الإسرائيليون من مصادر الطاقة الجديدة، فمن سيستفيد منها؟ وبالتأكيد فإن المستفيد الرئيسي هم المستثمرون، من بينهم شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (Noble Energy) التي تملك معظم الأسهم، وشركة ديليك الإسرائيلية. وقد استثمرت هاتان الشركتان في أعمال التنقيب 2.8 مليار يورو. وتعود هذه المخاطرة المالية الآن بالفائدة عليهما. كما تُعد الدولة الإسرائيلية من المستفيدين أيضا، وذلك بسبب حصولها مستقبلا على أموال ضرائبية من الشركات المشاركة في استخراج الغاز. وتقدر قيمة هذه الأموال خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة ب 30 مليار يورو. ومن المقرر استخدام هذه الأموال لسد الثغرات في ميزانية الدولة، كما صرح بذلك رئيس الوزراء نتنياهو.: تصدير الغاز أمر صعب قد يكون من المحتمل أيضا تصدير الغاز المستخرج أمام الشواطئ الإسرائيلية. إلا أن البلاد تحتاج إلى شركاء لهذا الغرض بسبب وضعها الجغرافي. وهذا بالذات أمر صعب. وقد اتضح ذلك خلال مؤتمر في تل أبيب في شهر تموز/يوليو الماضي أقامه معهد الدراسات الأمنية الوطنية وناقش فيه خبراء من أوربا وتركيا هذا الموضوع. وقال المفوض الإسرائيلي لشؤون النفط أليكسندر فارشافسكي في هذا المؤتمر، إنه يمكن تصدير أكثر من نصف الغاز المستخرج على شرط أن يكون هناك تعاون مع لبنان وتركيا وقبرص. غير أن هناك مشاكل كبيرة بهذا الشأن، فلبنان تطالب بأجزاء من حقلي الغاز الذين اكتشفتهما إسرائيل. وبينما عقدت إسرائيل مع قبرص قبل سنين اتفاقات واضحة بشأن الحدود الجغرافية معها، فإن مطالب لبنان بشأن حقلي الغاز تبقى بدون حلول. رغم الاتفاقات مع قبرص لا تزال هناك مشاكل معها، ففيما يتعلق بشؤون قبرص تلعب تركيا أيضا دورا كبير، إذ أن جيشها يراقب الجزء الشمالي من الجزيرة. وأعلنت حكومة أنقرة أنها ستستخدم كافة الوسائل المتوفرة لديها فيما يخص النزاع بشأن الغاز. ولذلك، فإن إسرايل في مأزق. خطط لبناء خط أنابيب حسب ما يقوله المستثمرون، يمكن تصدير الغاز بعد مرور ثلاث سنوات، أي بعد تشغيل حقل ليفياتان. وفي هذه الحالة سيعود الغاز بالفائدة على دول كثيرة، 'فتزويد إسرائيل بالطاقة سيكون مؤمنا. والطاقة ستكون نظيف'، كما يقول فارشافسكي. وسيمكن تصدير الغاز الاتحاد الأوربي من تخفيض مدى توقفه على روسيا في هذا المجال. إلا أن ما هى الطرق التي يمكن أن يتم فيها نقل الغاز إلى أوربا؟ من المحتمل نقله عن طريق تركيا ونقله إلى هناك في خط أنابيب على قاع البحر الأبيض المتوسط، كما تريد ذلك شركة تركية. إلا أن جميع التصورات في هذا المجال تفتقر إلى شيء حاسم. وهو أنه لا تتوفر لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة حتى الآن أي خطط واضحة لسياستها بشأن تصدير الغاز. ومن الواضح فقط أنه يجب على السلاح البحري الإسرائيلي أن تنفذ في المستقبل المزيد من المهمات، إذ من الضروري أن يحمي حقل تامار من اعتداءات محتملة عليه.
