اكد مسؤولون الجمعة ان المحكمة العليا في باكستان ستنظر الاثنين في دعوى لمحاكمة برويز مشرف بتهمة الخيانة وذلك في اخر العقبات التي تواجه مساعي الرئيس السابق لخوض الانتخابات القادمة. وقال توفيق آصف رئيس نقابة محامي المحكمة العليا في روالبيندي لوكالة فرانس برس انه طلب من المحكمة العليا محاكمة مشرف لقيامه بفرض قانون الطوارئ في 2007، في خطوة مهدت الطريق بنهاية الامر لسقوطه. وقال آصف "تبلغت من المحكمة العليا ان لجنة من 3 اعضاء برئاسة كبير القضاة افتخار محمد شودري ستنظر في الدعوى التي رفعتها ضد الجنرال برويز مشرف بعد ثلاثة ايام". واكد مسؤولو المحكمة العليا ان القضاة سينظرون في الدعوى الاثنين. وعاد مشرف الى باكستان في 24 اذار/مارس الماضي بعد اربع سنوات امضاها في المنفى الاختياري، واعلن عزمه الترشح للانتخابات التشريعية الوطنية في 11 ايار/مايو. ويواجه مشرف عددا من الاتهامات، وافرج عنه بكفالة في قضية مقتل رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 2007 ومقتل زعيم متمرد من البالوش في 2006، ومتهم في قضية اقالة قضاة وتوقيفهم في 2007. وتراجعت قاعدة التأييد له منذ استقالته بعد تسع سنوات من الحكم العسكري في 2008، لكنه يعتزم المشاركة في الانتخابات. والجمعة حث حزب "رابطة مسلمي باكستان" الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق نواز شريف والمتقدم في استطلاعات الراي، لجنة الانتخابات على رفض ترشيح مشرف على اساس اساءة استخدامه للدستور. واثنى احسان اقبال المسؤول الكبير في الحزب السلطات على تعقب المرشحين الذين زوروا شهادات جامعية كانت شرطا للترشح، وقال "المفارقة هي ان الدكتاتور الذي زور الدستور يجول بحرية في البلاد". واضاف "ان لم يتم اتخاذ اجراءات ضده سيكون الامر بمثابة معاقبة فساد الموظفين الادنى رتبة والتستر على فساد الشخصيات المهمة". والجمعة رفضت اوراق ترشح مشرف في كاسور، البلدة الزراعية والصناعية في ولاية البنجاب، بحسب ما اكده مسؤول في محكمة محلية لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي. وقال محاميان ان مشرف غير مؤهل لتولي منصب رسمي واضافا انه انتهك الدستور بفرضه قانون الطوارئ في 2007. وقالت اسيا اسحاق السكرتيرة الاعلامية لحزب "رابطة مسلمي عموم باكستان" الذي ينتمي اليه مشرف انه سيتم الطعن في الحكم. وقدم مشرف ايضا طلب ترشيح عن كراتشي، مسقط رأسه، واسلام اباد حيث يمتلك مزرعة وعن شيترال المنطقة الجبلية على الحدود الافغانية.
