عين الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر قلة، عبد القادر كامل محمد رئيس وزراء جديد تولى مهامه الاثنين خلفا لديليتا محمد ديليتا. وياتي التعيين المعلن الاحد في سياق الانتخابات التشريعية التي فاز بها الحزب الحاكم في جيبوتي لكن طعن في نتائجها ائتلاف المعارضة الاتحاد من اجل الانقاذ الوطني. كما يندرج التعيين في اطار تعديل وزاري اكتفى فيه الوزراء بتبادل مواقع ما اثار على الفور احتجاج المعارضة. وتحت عنوان "تشكيل حكومة جديدة: لا حدث ولا جديد"، اعلن الاتحاد من اجل الانقاذ الوطني في بيان انه "يعتبر استمرار الحكومة احتقارا اضافيا للشعب الجيبوتي الذي صوت بكثافة من اجل تغيير جذري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي". وكان ديليتا محمد ديليتا الذي سيظل نائبا، يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2001. وكان عبد القادر كامل محمد المولود في 1951 في منطقة اوبوك (شمال جيبوتي) يشغل منصب وزير الدفاع منذ 2011، وهو حائز على شهادة من كلية العلوم التقنية من جامعة ليموج الفرنسية (جنوب غرب) وانضم الى الحكومة في 2005 وشغل منصب وزير الزراعة وتربية المواشي والبحر. وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 شباط/فبراير تنافسا غير مسبوق منذ عشرة اعوام في هذا البلد الصغير الذي يلعب دورا استراتيجيا. وافادت النتائج التي نشرتها الجريدة الرسمية ان الاتحاد من اجل اغلبية رئاسية فاز ب49,40% من الاصوات، متفوقا في دوائر البلاد الست على المعارضة التي ترشحت موحدة لاول مرة منذ عشر سنوات في الاتحاد من اجل الانقاذ الوطني. وفاز هذا الاتحاد ب47,61% من الاصوات وانتقد عمليات تزوير كثيفة بينما اثار اعلان النتائج تظاهرات وصدامات. وتقع جيبوتي التي تعد 800 الف ساكن، في موقع استراتيجي جدا في مدخل البحر الاحمر وتضم اكبر قاعدة عسكرية فرنسية في افريقيا (نحو الفي رجل) والقاعدة العسكرية الاميركية الوحيدة في القارة. وتتمع البلاد منذ استقلالها في 1977 باستقرار سياسي نادر في افريقيا، لكن على حساب الحريات العامة، كما تقول المعارضة ومنظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان. ويحكم الرئيس اسماعيل عمر قلة الذي يتولى ايضا منصب رئيس الحكومة رغم وجود رئيس وزراء، البلاد منذ 1999 وهو ثاني رئيس في تاريخ البلاد منذ استقلالها.
