دعا رئيس الكنيسة الارثوذكسية القبرصية خريسوستوموس الثاني الاحد الى استقالة وزير المالية ميخاليس ساريس وحاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميترياديس المسؤولين على حد قوله عن افلاس المصارف القبرصية. وانتقد خريسوستوموس الثاني المسؤولين لعدم قيامهما بما كان يجب، لتفادي اعادة هيكلة النظام المصرفي استجابة لطلب بروكسل في اطار خطة الانقاذ التي يتكبد بموجبها كبار المودعين ومنهم الكنيسة الارثوذكسية القبرصية خسائر فادحة. وردا على سؤال حول ما اذا كان يرى ان ديميترياديس وساريس عالجا الازمة جيدا، قال للصحافيين "لو كنت راضيا لما كنت دعوتهما قبل ايام الى الاستقالة لان موقفهما كموقف الترويكا" (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي). واضاف "لم نقاوم (مطالب الترويكا باعادة هيكلة النظام المصرفي) وهذا امر في نظري غير مقبول". ولا يحظى الاسقف خريسوستوموس الثاني بالنفوذ السياسي الذي كان يتمتع به الاسقف مكاريوس الثالث، اول رئيس قبرصي بعد الاستقلال لكن لمواقفه وزنا في صفوف المؤمنين. كما حمل خريسوستوموس الثاني القبارصة جزءا من المسؤولية في الازمة الحالية. وقال "يبدو ان المأساة التي وقعت في بلادنا اقتصادية لكن الامر ليس كذلك لان السبب في الخطيئة". واضاف "لقد عشنا جميعا حياة بذخ واردنا اشياء كبيرة لاننا كنا نظن ان الاموال والوظائف والالقاب تجلب السعادة (...) لو كنا انفقنا وفقا لامكاناتنا لما كنا وصلنا الى هنا". ومقابل الحصول على قرض بقيمة 10 مليار يورو لتفادي افلاس الجزيرة، كان على قبرص ان تجمع 5,8 مليارا. ولهذه الغاية قامت نيقوسيا باعادة هيكلة نظامها المصرفي وعمدت الى تجميد الحسابات التي تزيد عن 100 الف يورو في بنك قبرص وبنك لايكي، اكبر مصرفين على الجزيرة. وبحسب الصحف المحلية رفعت الكنيسة الارثوذكسية شكوى لمنع حجز كل ارصدتها في بنك قبرص. وخريسوستوموس الثاني الذي يؤيد خروج قبرص من منطقة اليورو، قدر الاسبوع الماضي الخسائر التي لحقت بالكنيسة باكثر من 100 مليون يورو.