اكدت الحكومة البريطانية الاربعاء انها ستواصل معركتها القضائية في قضية ترحيل رجل الدين المتطرف ابو قتادة الى الاردن بعدما خسرت طعنا قدمته في محاولة لوقف قرار محكمة يقضي بمنع ابعاده. وكان محامو وزيرة الداخلية تيريزا ماي استأنفوا قرار لجنة الطعون الخاصة بالهجرة الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر ويسمح للاردني بالبقاء في بريطانيا، لكن المحكمة رفضت طلب الوزارة. وفي الحكم الذي نشر على الانترنت الاربعاء سلم القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بان الحكومة تعتقد بان ابو قتادة "يشكل خطرا ارهابيا كبيرا جدا". لكنهم قالوا ان الحكومة لم تثبت وجود ثغرات قانونية في قرار اللجنة الذي خلص الى وجود خطر فعلي باستخدام ادلة يتم الحصول اليها عبر التعذيب في اعادة محاكمته بتهم الارهاب في الاردن. وجاء في الحكم "نحن راضون لان لجنة الطعون الخاصة بالهجرة لم ترتكب اية اخطاء قانونية. وهذا الطعن يجب ان يرفض بالتالي". واعلنت وزارة الداخلية انها ستدرس الحكم لكنها اشارت الى انها ستطعن به مجددا على الارجح، ما يطيل امد هذه المعركة القضائية التي تخوضها بريطانيا منذ عقد من الزمن لطرد رجل الدين. وكتبت الوزارة على تويتر "هذه ليست نهاية الطريق، الحكومة تبقى مصممة على ترحيل ابو قتادة". ويريد الاردن اعادة محاكمة ابو قتادة في قضايا متصلة بالاعداد المفترض لاعتداءات ادت الى الحكم عليه غيابيا في بلاده بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة في 1998 وبالسجن 15 عاما في 2000.
