المنتدى الاجتماعي العالمي يبحث بتونس حقوق نساء العالم العربي

افتتح "المنتدى الاجتماعي العالمي" الثاني عشر الثلاثاء في تونس بمناقشة وضعيات النساء وحقوقهن وخاصة في دول الربيع العربي التي انتقل فيها الحكم منذ عامين الى اسلاميين يواجهون اتهامات بالتمييز ضد المرأة.
وهذه المرة الاولى التي تستضيف فيها دولة عربية المنتدى الذي يعتبر اكبر تجمع سنوي في العالم لمنظمات المجتمع المدني المناهضة للعولمة النيوليبرالية.
والمنتدى الاجتماعي العالمي هو النسخة المضادة لمنتدى دافوس الذي يعقد في سويسرا ويجمع صناع القرار السياسي والاقتصادي في العالم.
ويشارك في منتدى تونس الذي يعقد تحت شعار "الكرامة" ويتواصل حتى السبت عشرات الالاف من نشطاء المجتمع المدني و4500 منظمة غير حكومية و200 نقابة من 135 دولة بحسب المنظمين.
وشارك الاف من مناهضي العولمة في مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس مرددين بلغات مختلفة (العربية والانكليزية والفرنسية والاسبانية) شعارات مثل "تسقط الديكتاتورية" و"تسقط الصهيونية" و"الحرية لفلسطين" و"التضامن مع نساء العالم" و"الشعب يريد اسقاط الديون" في اشارة الى ديون البلدان الفقيرة.
وانطلق المنتدى في جو احتفالي داخل الحرم الجامعي في مدينة "المنار" (شمال العاصمة) بتنظيم "جلسة عامة للنساء" حضرتها مئات من الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
وخلال الجلسة العامة اتهمت ناشطات ومنظمات نسوية تونسية حركة النهضة الاسلامية التي وصلت الى الحكم في تونس نهاية 2011، بالتخطيط لضرب مكتسبات المراة التونسية التي تحظى بحقوق فريدة من نوعها في العالم العربي.
وقالت الاستاذة الجامعية زينب الشيحي في خطاب "حركة النهضة تريد تطبيق الشريعة (الاسلامية) وحرمان النساء من حرياتهن، وهو المشروع نفسه في مصر" التي يحكمها الاخوان المسلمون.
ونددت أحلام بلحاج رئيسة منظمة "النساء الديمقراطيات" التونسية (غير حكومية) ب"العنف الممارس ضد النساء بهدف ابعادهن عن الفضاءات العامة" في تونس.
وتتهم منظمات نسوية باستمرار حركة النهضة بالسعي الى التضييق على حريات النساء رغم تراجع الحركة عن مطلب بالتنصيص ضمن دستور البلاد الجديد على ان تكون "الشريعة" الاسلامية مصدرا للقوانين.
وفي آب/اغسطس 2012 فشلت الحركة في تمرير مشروع قانون دستوري امام البرلمان ينص عى ادراج مبدأ "التكامل" بين الرجل والمراة عوضا عن "المساواة".
وفجر مشروع القانون وقتئذ احتجاجات وتظاهرات قادتها احزاب المعارضة العلمانية ومنظمات المجتمع المدني، ما دفع "لجنة الحريات والحقوق" بالبرلمان الى التراجع عن اعتماده.
وراى المحتجون ان عبارة "تكامل" قابلة لأكثر من تأويل وقد تكون مدخلا لضرب المكاسب الحداثية للمراة التونسية.
وتحظى المراة في تونس بوضع حقوقي فريد في العالم العربي بفضل "مجلة الاحوال الشخصية" الصادرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وسحبت المجلة التي لا يزال معمولا بها الى اليوم، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء.
وسيبحث المنتدى من خلال ورش عمل الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء في الدول العربية اضافة الى الاسباب الاجتماعية والاقتصادية للثورات العربية، ومواضيع "المسارات الثورية" و"الثورات" و"الانتفاضات" و"الحروب الأهلية" و"النزاعات" والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتسببة في عدم استقرار كثير من الدول.
كما سيبحث مسائل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والعمل ومكافحة الفساد وإهدار المال العام والنفاذ الى الرعاية الصحية والتعليم والبيئة والتنمية المستدامة والهجرة ومديونية دول الجنوب والاحتجاجات في الدول الغربية على الازمة الاقتصادية وبرامج التقشف.
ونشرت السلطات التونسية تعزيزات امنية كبيرة لتأمين المنتدى والمشاركين فيه.
وكان فتحي الهويندي عضو لجنة تنظيم المنتدى اعلن الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي "لن نكون متسامحين مع اي شكل من اشكال العنف داخل المنتدى".
وذكر بأن منتديات سابقة شهدت اعمال عنف بين مؤيدين ومناهضين لانفصال الصحراء الغربية عن المغرب الاقصى، او للرئيس السوري بشار الاسد.
وقال ان منتدى تونس "سيكون فضاء للحوار فقط وليس للعنف أو الدعاية الحزبية والسياسية".
وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي خليل الزاوية الثلاثاء في مؤتمر صحفي ان تنظيم المنتدى الاجتماعي العالمي في بلاده "دليل على ان في تونس مجالا واسعا من الحرية".
وعبر عن الامل في ان يمثل المنتدى الذي يغطيه 700 صحفي من عدة بلدان "انطلاقة مبكرة للموسم السياحي في تونس" مشيرا الى ان وزارة السياحة وضعت برنامجا لتعريف المشاركين في المنتدى بالوجهات السياحية التونسية .
وتعتبر السياحة من اهم القطاعات الاقتصادية المتضررة في تونس بعد الثورة التي اطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.