شغلت المعارضة السورية مقعد دمشق في القمة العربية التي افتتحت الاثنين في الدوحة ورفع "علم الاستقلال" مكان العلم السوري، فيما اكد رئيس الائتلاف الوطني المعارض احمد معاذ الخطيب ان السوريين يرفضون "الوصاية" وهم وحدهم سيقررون من سيحكمهم "لا اي دولة في العالم". ودعا امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الذي يعد من ابرز داعمي المعارضة السورية، خلال افتتاحه للقمة كلا من الخطيب ورئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو وباقي اعضاء الوفد المعارض الى شغل مقعد سوريا على وقع تصفيق في القاعة. وتراس الخطيب الوفد السوري وجلس على مقعد رئيس وفد "الجمهورية العربية السورية" وذلك في خطوة هي الاولى من نوعها منذ تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. واعتبر امير قطر في كلمته الافتتاحية ان "التاريخ سوف يشهد لمن وقف مع الشعب السوري في محنته مثلما ما سيشهد على من خذله". بدوره رحب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالخطيب ممثلا عن الائتلاف الذي قال انه بات "الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري". من جهته، اكد الخطيب في كلمته امام القمة بان الشعب السوري هو من سيقرر من سيحكمه "لا اي دولة في العالم"، مطالبا بحصول المعارضة على مقعد سوريا في الاممالمتحدة بعد الحصول على مقعدها في الجامعة العربية. وقال الخطيب "يتساءلون من سيحكم سوريا، شعب سوريا هو الذي سيقرر لا اي دولة في العالم، هو الذي سيقرر من سيحكمه وكيف سيحكمه". وشدد على ان الشعب السوري "يرفض وصاية اية جهة في اتخاذ قراره". وتاتي مشاركة الخطيب في القمة بعد يومين من تقديمه استقالته وسط جو من الانقسام في المعارضة على خلفية انتخاب رئيس الحكومة الانتقالية غسان هيتو، وتقارير عن انزعاج الخطيب من تدخلات دول في شؤون المعارضة خاصة قطر. الى ذلك، طالب الخطيب بمد المعارضة بكافة اشكال الدعم بما في ذلك السلاح "للدفاع عن النفس"، وبالحصول على مقعد سوريا في الاممالمتحدة وفي المنظمات الدولية. وقال الخطيب في كلمته "نطالب باسم شعبنا المظلوم بالدعم بكافة صوره واشكاله، من كل اصدقائنا واشقائنا، بما في ذلك الحق الكامل في الدفاع عن النفس ومقعد سوريا في الاممالمتحدة والمنظمات الدولية وتجميد اموال النظام التي نهبها من شعبنا وتجنيدها لاعادة الاعمار". وفي الموضوع الفلسطيني، اقترح امير قطر انشاء صندوق بمليار دولار لصالح القدس وقدم 250 مليون دولار لهذا الصندوق. وقال الشيخ حمد بن خليفة ان القدس "تواجه خطرا شديدا" و"على الدول العربية ان تبدا تحركا سريعا وجادا في هذا الشان". وطالب امير قطر القمة "بانشاء صندوق لدعم القدس براسمال قدره مليار دولار" واعلن "مساهمتنا بربع مليار دولار" على ان تغطي الدول العربية الاخرى القادرة المبلغ المتبقي. واقترح ان يقوم البنك الاسلامي للتنمية بادارة هذا الصندوق الذي قال انه ينفذ قرار دعم القدس المتخذ في القمة العربية التي عقدت في سرت. ودعا الشيخ حمد الى قمة عربية مصغرة في القاهرة وبرئاسة مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة انتقالية وتنظيم انتخابات، وحذر اسرائيل من تهويد القدس واستخدام القوة. وقال في هذا السياق "يتعين على اسرائيل ان تدرك ان القوة لا تصنع الامن وان السلام وحده يؤمن الامن للجميع". واعتبر ان "ممارسات اسرائيل والاعتداءات على المسجد الاقصى وتهويد القدسالشرقية ومواصلة الاستيطان وابقاء الاسرى في السجون... لن تؤدي الا الى اشاعة التوتر في المنطقة وزيادة الياس والاحباط وسط الشعب الفلسطيني ووضع المزيد من العراقيل امام عملية السلام المتعثرة اصلا". وفي دمشق، اعتبر الاعلام السوري الثلاثاء ان "السطو" على مقعد سوريا في الجامعة العربية ومنحه الى المعارضة السورية "جريمة قانونية وسياسية واخلاقية" و"استبدال الاصيل بالمسخ المنحرف". ورات صحيفة تشرين الحكومية "ان هذا السطو الذي قامت به مشيخة قطر ومن معها من انظمة العمالة والخيانة من الانظمة العربية الرجعية من تمكين +ائتلاف الدوحة+ بعضوية الدولة السورية (...) انما هو جريمة قانونية وسياسية واخلاقية". ومع جلوس المعارضة في مقعد سوريا، تكون القمة العربية الرابعة والعشرين سجلت خطوة من شأنها تكريس قطيعة نهائية مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وبالرغم من تحفظات العراق والجزائر ونأي لبنان بنفسه، منح مقعد دمشق للمعارضة، بدفع خصوصا من قطر. وكان وزراء خارجية الدول العربية قرروا في السادس من اذار/مارس في القاهرة دعوة المعارضة لتشكيل هيئة تنفيذية من اجل الحصول على مقعد سوريا في قمة الدوحة. وقام الائتلاف الوطني السوري باختيار رئيس للحكومة المؤقتة، ولم تشكل حكومة بعد. وبعد ان علقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عضوية سوريا بسبب رفض دمشق خطة لوقف العنف تتضمن تنحي الرئيس الاسد، اعترفت الجامعة العربية بعد سنة بالائتلاف الوطني السوري "ممثلا شرعيا" للسوريين. وما زالت تسع دول في الجامعة تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وهي لبنان والجزائر والسودان والاردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عمان وفلسطين. وكانت الجامعة العربية اقرت في نهاية 2011 سلسلة من العقوبات ضد سوريا، من بينها تجميد العمليات التجارية مع الحكومة السورية وحساباتها المصرفية، وتعليق الرحلات الجوية مع سوريا. وفي الموضوع الفلسطيني، قال مصدر دبلوماسي عربي لوكالة فراس برس ان القمة ستطرح ايضا عملية السلام المعلقة منذ سنتين وستشكل لجنة وزارية ترئسها قطر من اجل اجراء مشاورات مع مجلس الامن والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا من اجل اعادة احياء عملية السلام. كما ستتابع القمة النقاش حول مشروع اعادة هيكلة الجامعة العربية.