لندن (رويترز) - كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون النقاب يوم الاثنين عن اجراءات صارمة بشأن الهجرة قائلا إنه يعتزم مطالبة المهاجرين غير الشرعيين بالمغادرة وتقييد المزايا الاجتماعية التي يعتقد أنها تجذب الأجانب للعيش عالة على الدولة البريطانية. وفي إعلان واسع النطاق بشأن السياسات تصدى كاميرون لمخاوف المواطنين بشأن حصول مهاجرين من رومانيا وبلغاريا على حق العمل في البلاد العام القادم وهو احتمال دفع الصحف اليمينية إلى التحذير من قدوم "جحافل" من المهاجرين الجائعين للمزايا الاجتماعية. وقال "ينبغي خفض عدد المهاجرين بشكل جذري من مئات الألوف سنويا إلى عشرات الألوف فقط." وتعكس مبادرة كاميران تغيرا في اللهجة في مختلف أنحاء الطيف السياسي بعد سنوات كان الحديث فيها عن الهجرة من المحرمات وقاصرا على العنصريين. وتتحدث الاحزاب الثلاثة الرئيسية ببريطانيا الان عن قضية الهجرة بعد ان أظهرت استطلاعات الرأي انها اصبحت من بواعث القلق الرئيسية لدى الناخبين قبل انتخابات عام 2015. وصعد حزب الاستقلال البريطاني في استطلاعات الرأي بعد حملة ضد سياسة هجرة "الباب المفتوح" مما وجه اهانة لحزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه كاميرون في تصويت بالبرلمان قبل ثلاثة اسابيع. وقال كاميرون إنه ستتم مضاعفة الغرامات على أرباب الأعمال الذين يوظغون مهاجرين غير شرعيين وقد تضاعف أيضا الغرامات على من يؤجرون مساكن لهؤلاء. وأضاف امام طلاب جامعة سافولك "فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين سنطوي تلك السجادة الحمراء ونرافقهم إلى الباب." وقال إنه يريد ألا يكون الانضمام إلى نظام الرعاية الاجتماعية البريطاني امرا سهلا للمهاجرين. وفي إجراءات ستطبق على مواطني جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بالاضافة إلى النرويج وايسلندا وليختنشتاين سيتعين على المهاجرين الانتظار لما يصل إلى خمس سنوات للحصول على اسكان اجتماعي وسيخضعون لمتطلبات "دفع متبادلة" عند استخدام وكالة الصحة الوطنية وهو ما يعني أنه سيتعين على بلادهم تحمل تكاليف. وأعلن كاميرون عن اجراءات جديدة تجعل من الصعوبة بمكان على رعايا المنطقة الاقتصادية الاوروبية التي تضم رومانيا وبلغاريا المطالبة بفوائد الرعاية الحكومية بعد ستة أشهر. وسيبدأ سريان هذه الاجراءات في اوائل عام 2014 .
