صرح وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي ان منطقة اليورو ايدت بالاجماع مساء الاثنين اعفاء الحسابات المصرفية التي تقل عن مئة الف يورو بالكامل في قبرص من الضريبة التي ستفرض في اطار خطة انقاذ الجزيرة. وقال موسكوفيسي للصحافيين غداة مشاورات هاتفية جديدة مع نظرائه في منطقة اليورو "دعوت منذ البداية الى اعفاء الودائع التي تقل عن مئة الف يورو". وجاءت هذه المناقشات الهاتفية لتدارك الوضع بعد الانتقادات الحادة التي وجهت الى الاتفاق بين قبرص ومنطقة اليورو على خطة لانقاذها من الافلاس. وتنص خطة انقاذ قبرص التي تم التوصل اليها السبت في بروكسل مع البلدان الاوروبية وصندوق النقد الدولي على فرض ضرائب على كل الودائع المصرفية ايا كان حجمها، مما اثار استياء في الجزيرة وادى الى اضطرابات في الاسواق. وقال الوزير الفرنسي ان "اعتماد هذا الخيار ادى الى مخاطر، وهي مخاطر كنا نتخوف منها"، معتبرا ان المودعين شعروا ان "المحظور لم ينتهك لكنه تعرض للاهتزاز". واضاف موسكوفيسي ان وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس هو الذي دعا في اطار المجموعة الاوروبية الجمعة الى "هذا التوازن بما في ذلك فرض ضريبة على المودعين ايا تكن ودائعهم". واوضح "حصلت تباينات في الاجتماع الجمعة". وفي ختام هذا الاجتماع الاول، دافع عن الحل الذي تمت المصادقة عليه في بروكسل. واعلن بيار موسكوفيسي ان "خيار توزيع عبء الضرائب من اختصاص السلطات القبرصية، وهي التي يتعين عليها اختيار توزيع الضريبة". وقال "على السلطات القبرصية ان تقترح تدابير يمكن ان يصوت عليها برلمانها ويؤيدها مواطنوها". واوضح ان "ما تقترحه منطقة اليورو هو اعادة توزيع مختلفة للنسب"، على ان تبقى العائدات بدون تغيير اي 5,8 مليارات يورو. وتابع ان "مبدأ عدم المساس بالحسابات التي تقل عن مئة الف يورو مترسخ جدا في اوروبا"، حيث الودائع المصرفية التي تقل عن هذا المبلغ مضمونة، موضحا ان "الضريبة فهمت على انها اعادة نظر في هذا المبدأ". واضاف ان "هذا الامر يبرر عدم فرض رسوم على الودائع التي تقل عن مئة الف يورو"، مشيرا الى "اجماع" في منطقة اليورو "على هذا الرأي". من جهة اخرى، شددت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل خلال اتصال الاثنين مع الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس على ان تجرى المفاوضات المتعلقة بخطة المساعدة مع الترويكا فقط، كما قالت الثلاثاء مساعدة المتحدثة باسمها. واضافت المتحدثة لوكالة فرانس برس "حصلت مكالمة هاتفية بين ميركل والرئيس القبرصي مساء الاثنين". واضافت "خلال هذه المكالمة الهاتفية، شددت ميركل مرة اخرى على ضرورة ان تجرى المفاوضات (المتصلة بخطة المساعدة) فقط مع الترويكا" اي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.