تحدث صندوق النقد الدولي عن حصول تقدم في محادثاته مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه سيواصل المحادثات مع القاهرة في الأسابيع المقبلة بهدف الاتفاق على مساعدة مالية محتملة للدولة التي تعاني من أزمة في الميزانية والعملة. قال مسؤول بصندوق النقد الدولي اليوم الأحد (17 مارس/آذار 2013 ) إن مصر والصندوق حققا تقدما طيبا للغاية في محادثاتهما، وذلك بعد اجتماعه مع مسؤولين من الحكومة بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار للمساهمة في تخفيف أزمة العملة والميزانية. وقال الصندوق إن مصر بحاجة لاتخاذ إجراءات فورية وجريئة. واتفقت مصر مع الصندوق على القرض مبدئيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنها طلبت تأجيل المحادثات بسبب أعمال عنف في الشهر التالي. وقال مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بالقاهرة 'حققنا تقدما طيبا للغاية وأجرينا محادثات بناءة للغاية.' وأضاف أن الجانبين اتفقا على ضرورة دعم برنامج وطني يتصدى للتحديات الاقتصادية بمصر. وقال: 'صندوق النقد ملتزم تماما بالعمل مع السلطات المصرية في الأسابيع المقبلة لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن هذا البرنامج'، مضيفا أن الخطوة التالية ستكون مواصلة العمل على المستوى الفني في الأيام المقبلة. وأشار الصندوق إلى إمكانية تقديم تمويل مؤقت لمصر يتيح لها الحصول على دعم طارئ بنحو 750 مليون دولار ريثما تتفاوض بشأن برنامج القرض الكامل. بيد أن الحكومة المصرية أوضحت الأسبوع الماضي أنها لا تريد توقيع أي قرض طارئ وأن اتفاق الصندوق سيكون في إطار البرنامج الاقتصادي للبلاد. وتواجه الحكومة المصرية مشاكل اقتصادية وسياسية بعد عامين على الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وأدت اضطرابات بالشوارع وصراعات مع المعارضة لفتور الثقة وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمستويات حرجة. ويبلغ العجز بالميزانية مستويات لا يمكن تحملها، كما خسر الجنيه المصري أكثر من ثمانية بالمائة من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الجاري. م. أ. م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)
