خرجت اليابان بفارق ضئيل من الانكماش الاقتصادي في نهاية 2012 وسجلت نموا بنسبة 2,0% لمجمل السنة، محققة انتعاشا تعتزم حكومة شينزو ابي تعزيزه بفضل الانفاق وسياسة اكثر ليونة للبنك المركزي. وسجل اجمالي الناتج الداخلي لثالث قوة اقتصادية في العالم زيادة طفيفة بين تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر بالمقارنة مع فترة تموز/يوليو الى ايلول/سبتمبر، بحسب ارقام اعلنتها السلطات الجمعة بعد مراجعتها، بعدما كانت الارقام الاساسية تشير الى تقلص. وان كان التطور محدودا جدا اذ لم يتخط 0,1% الا انه كان كافيا لوقف الانكماش الاقتصادي الذي عاد وخيم على اقتصاد الارخبيل في منتصف العام الماضي. واوضحت الحكومة ان النمو بلغ في نهاية الامر 2,0% لمجمل العام 2012، ما يعتبر نتيجة مشرفة سمحت بها الانطلاقة القوية للاقتصاد في مطلع العام في ظل تكثيف اعمال اعادة اعمار منطقة توهوكو (شمال شرق) التي دمرها الزلزال والتسونامي والحادث النووي في اذار/مارس 2011. وكان فصلا الربيع وبصورة خاصة الصيف غير مؤاتيين للاقتصاد الياباني حيث انهارت الصادرات على خلفية الوضع البالغ الصعوبة في اوروبا والتباطؤ في الصين، ما ادى الى تراجع الاستهلاك واستثمارات الشركات تحت تاثير تضخم في الاسعار مستمر منذ 15 عاما في اليابان. ونتيجة لهذه الظروف تراجع اجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين قبل التحسن الطفيف الذي سجل في نهاية السنة. وقال ياسوو ياماموتو الخبير الاقتصادي في معهد ميزوهو للابحاث انه "تم تخطي ذروة الانكماش في نهاية السنة على ما يبدو". وازدادت استثمارات الشركات غير التصنيعية (باستثناء القطاع العقاري) في نهاية السنة بموازاة ارتفاع الطلبيات العامة والاستهلاك. والواقع ان معنويات الشركات والاسر ارتفعت بعد اعلان حل مجلس النواب في 16 تشرين الثاني/نوفمبر وهو ما كانت تترقبه بلاد خاب املها بعد ثلاث سنوات على تولي وسط اليسار الحكم. واثارت التوقعات بعودة اليمين الى الحكم ارتياحا في اوساط الاعمال قبل ان تؤكدها الانتخابات التي جرت في 16 كانون الاول/ديسمبر وحقق فيها الحزب الليبرالي الديموقراطي فوزا كاسحا. وكان للنبرة الشديدة والواثقة لخطاب رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي شينزو ابي الذي تولى رئاسة الوزراء في 26 كانون الاول/ديسمبر، تاثيرا ايجابيا على اليابان في سوق القطع وادى الى انتعاش بورصة طوكيو (+45% في اقل من اربعة اشهر) والى تعزيز الامال على الصعيد الاقتصادي. واقر ابي منذ وصوله زيادة في الميزانية بقيمة 105 مليار يورو، وهي ثانية اكبر زيادة في تاريخ اليابان، للسماح خصوصا باعادة بناء توهوكو. كما ان مشروع ميزانيته للسنة المالية ما بين نيسان/ابريل 2013 واذار/مارس 2014 ينص على تخصيص اكثر من 40 مليار يورو للاشغال العامة، مبتعدا بشكل واضح بالتالي عن سياسة التقشف المالي التي توصي بها الدول الغربية، وذلك بالرغم من دين عام هائل يفوق 200% من اجمالي الناتج الداخلي. وقال ياماموتو لفرانس برس ان "تاثير النفقات العامة الاضافية على الاقتصاد يفترض ان يظهر اعتبارا من الربيع". كما ان الاقتصاد الياباني سيستفيد بالتاكيد من ليونة متزايدة في السياسة النقدية وقد وعد مرشح الحكومة لمنصب حاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا ببذل كل ما بوسعه لوضع حد سريع لتضخم الاسعار اذا ما ثبته البرلمان في هذا المنصب في منتصف اذار/مارس. وتتوقع الحكومة انتعاشا للاقتصاد العالمي سيدعم صادرات اليابان، فتراهن على تحقيق نمو قوي بنسبة 2,5% خلال السنة المالية التي تبدا في الاول من نيسان/ابريل.
