هددت بعثة الاممالمتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بوقف تعاونها مع كتيبتين في الجيش الكونغولي يشتبه بان عناصرهما مارسوا الاغتصاب، وذلك في حال لم تتم محاكمة الجنود المتهمين، وفق ما اعلن مسؤول في الاممالمتحدة الخميس. وسمح تحقيق للامم المتحدة باحصاء 126 امراة على الاقل تعرضن للاغتصاب في شرق جمهورية الكونغو مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حين فر جنود حكوميون امام تقدم المتمردين في حركة "ام 23" قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو. وقال المسؤول الاممي رافضا كشف هويته "بعد التحقيق، كشفنا عددا من الحالات ونطالب السلطات الكونغولية بالتحرك قانونا بحق هؤلاء الاشخاص"، العناصر في القوات المسلحة الكونغولية. واوضح انه بسبب عدم تحرك السلطات حتى الان، "حذرنا وحدتين في الجيش الكونغولي من اننا سنوقف دعمنا لهما في حال عدم اتخاذ اجراءات سريعا"، لافتا الى ان الامر يتعلق ب"كتيبتين". وارتكبت عمليات الاغتصاب بين 20 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في منطقة مينوفا قرب غوما، عاصمة اقليم شمال كيفو. وكان متمردو "ام 23" سيطروا على غوما في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد طرد القوات المسلحة الكونغولية منها. من جهة اخرى اعلنت الاممالمتحدة ان "المعارك توقفت" بين الجيش الكونغولي ومجموعة مسلحة في كيتشانغا (شمال كيفو، شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية). ودارت هذه المعارك الدامية منذ عدة ايام بين القوات الحكومية وتحالف الوطنيين من اجل كونغو حرة وذات سيادة. لكن الوضع يبقى "متوترا" مع ذلك في شمال كيفو ولا يزال خمسة الاف شخص لاجئين "حول قاعدة قوة الاممالمتحدة للاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية" في كيتشانغا، كما اوضح المتحدث باسم الاممالمتحدة مارتن نيسيركي. واضاف ان قوة الاممالمتحدة "كثفت دورياتها في المناطق المتضررة" من المعارك الاخيرة. وكانت القوة اعلنت الاربعاء ان الجيش استعاد السيطرة على كيتشانغا بعد معارك كثيفة. وبدات هذه المواجهات بعد اسبوع من توقيع احدى عشرة دولة من المنطقة وبرعاية الاممالمتحدة في اديس ابابا اتفاقا لوقف اطلاق نار يفترض ان يؤدي الى تحسين الوضع الامني في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي منطقة غنية بالمعادن وتقع ضحية حركات تمرد منذ عقدين. وتحالف الوطنيين من اجل كونغو حرة وذات سيادة مجموعة مسلحة من اتنية الهوندي التي تتمتع بالغالبية بقيادة الكولونيل جانفييه بينغو كارايري.
