قال أعضاء في البرلمان العراقي إن البرلمان أقر يوم الخميس موازنة البلاد لعام 2013 على الرغم من مقاطعة الأعضاء الأكراد للاحتجاج على المبلغ المخصص لدفع مستحقات شركات النفط العاملة في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال البلاد. وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على مشروع الموازنة التي يبلغ حجمها 118.6 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول لكن الصراع بين القوى الشيعية والسنية والكردية عرقل مرارا محاولات أعضاء في البرلمان لإقرارها. وقاطع النواب الأكراد التصويت على الموازنة يوم الخميس لكن 168 عضوا كانوا حاضرين وهو ما ضمن إقرار الميزانية بحسب ما ذكره بيان للبرلمان. والنصاب القانوني هو 163 عضوا. وقال النائب الكردي روز خوشناو أن مشروع الموازنة لم يتضمن أيا من مطالب الأكراد وأنهم لم يحضروا الجلسة. وفتح الخلاف بشأن الميزانية جبهة جديدة في نزاع طويل الأمد بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان الذي وقع في السنوات الأخيرة عقودا مع شركات نفط عالمية بشروطه الخاصة. ويقول الإقليم إن الحكومة المركزية مدينة له بأكثر من أربعة تريليونات دينار عراقي أو 3.5 مليار دولار لتغطية التكاليف التي تحملتها شركات النفط العاملة هناك على مدى السنوات الثلاث الماضية لكن بغداد تقول إن هذه العقود غير قانونية. وتخصص الموازنة 750 مليار دينار (644.33 مليون دولار) لشركات النفط العاملة في الإقليم الكردي ومن بينها شركات كبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون الامريكيتين وجازبروم نفت الروسية. وقاطع جلسة البرلمان ايضا بعض النواب ائتلاف العراقية الذي يدعمه السنة قائلين ان اقرار الموازنة بدون موافقة الاكراد سيؤدي الي مشاكل أكبر. وقال جابر الجابري احد نواب العراقية الذي قاطعوا الجلسة "اليوم وضعنا حجر الاساس في مشروع تقسيم العراق لأن تجاهل أحد الشركاء وعدم الاصغاء الي مطالبه سيدفعه للسعي الي خيارات اخرى." "أتوقع ان يذهب الاكراد الي المحكمة الاتحادية لتعطيل الموازنة." واعتاد اقليم كردستان تصدير نفطه الي الاسواق العالمية من خلال خط انابيب تسيطر عليه بغداد يصل من كركوك الي ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لكن الصادرات عبر تلك القناة توقفت في يسمبر كانون الاول بسبب الخلاف بشان المدفوعات. وتستند موازنة 2013 إلي سعر للنفط قدره 90 دولارا للبرميل ومتوسط للصادرات قدره 2.9 مليون برميل يوميا. والتشريع الجديد لتنظيم احتياطيات العراق النفطية -رابع اكبر احتياطيات في العالم- معطل منذ سنوات في البرلمان. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)
