الاطفال الفلسطينيون المعتقلون يتعرضون لسوء معاملة منهجي من اسرائيل بحسب يونيسيف

اعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في تقرير نشر الاربعاء ان الاطفال الفلسطينيين المعتقلين وفق النظام العسكري الاسرائيلي يتعرضون ل"سوء معاملة منتشر ومنتظم وممنهج".
وقال التقرير الذي ورد في 22 صفحة ونشر الاربعاء بان "سوء معاملة الاطفال الفلسطينيين في نظام الاعتقال العسكري الاسرائيلي يبدو منتشرا ومنتظما وممنهجا".
واكدت ممثلة يونيسيف في الاراضي الفلسطينية جين كوف في مؤتمر صحافي في القدس بانه في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي كان هنالك "31 طفلا عمرهم اقل من 16 عاما و233 طفلا في المجموع" في هذه الظروف مشيرة الى ان هذه الارقام تغطي فقط الضفة الغربية المحتلة الموجودة تحت ادارة عسكرية اسرائيلية.
وقالت "لا ينبغي بان يكون الاطفال في السجن" مشيرة الى انه "ان تم احتجاز طفل لاي سبب كان فان ذلك يجب ان يكون وفقا للمعايير الدولية واتفاقية حقوق الطفل".
من جهته اكد المستشار الاقليمي لحماية ليونيسيف جان-نيكولا بوز ان "اسرائيل هي المكان الوحيد في العالم الذي يتم فيه بشكل منتظم مثول طفل معتقل امام محكمة عسكرية. وهذا غير موجود في دول اخرى الا في حالات استثنائية".
ويؤكد التقرير انه "في اي بلد اخر، لا يحاكم الاطفال بشكل روتيني امام محاكم عسكرية للقاصرين والتي بحسب التعريف لا توفر الضمانات اللازمة لاحترام حقوقهم".
وتقدر يونيسيف ب"نحو 700 سنويا عدد الاطفال الفلسطينيين ما بين 12 حتى 17 عاما وغالبيتهم العظمى من الصبية الذين يعتقلون ويستجوبون ويحتجزون من قبل الجيش والشرطة وعملاء الاستخبارات الاسرائيلية".
ووفق التقرير فان "سوء المعاملة هذا يتضمن اعتقال اطفال من بيوتهم في الفترة ما بين منتصف الليل والخامسة صباحا على يد جنود مدججين بالسلاح يقوم بعصب اعينهم وربط ايديهم بالبلاستيك" بالاضافة الى "اعترافات بالاكراه وعدم الوصول الى محام او افراد من العائلة اثناء الاستجواب".
وفي بعض الحالات، عانى الاطفال من نقص المياه والغذاء او حتى امكانية استخدام المراحيض.
ويؤكد التقرير ان "التحقيق يجمع بين التخويف والتهديدات بالاضافة الى العنف الجسدي مع هدف واضح وهو اجبار الطفل على الاعتراف" مؤكدا بانه تم تقييد الاطفال خلال الاستجواب ولفترات طويلة في بعض الاحيان مما سبب لهم الاما في ايديهم وظهورهم.
واضاف "تم تهديد الاطفال بالموت والعنف الجسدي والعزل الانفرادي والاعتداء الجنسي بهم او باحد اعضاء عائلتهم".
ويعترف معظم الاطفال في نهاية التحقيق ويقومون بتوقيع اوراق باللغة العبرية التي لا يفهمونها.
وخلص التقرير ايضا الى انه يتم حبس الاطفال في العزل الانفرادي لفترة تتراوح ما بين يومين وشهر قبل اخذهم الى المحكمة وفي بعض الاحيان حتى بعد الحكم عليهم.
ويكمل التقرير بانه خلال جلسات استماع المحكمة يكون الاطفال مقيدين في ايديهم وارجلهم و"الدليل الرئيسي ضد الطفل هو اعترافه بنفسه والذي ينتزع في الغالب تحت الاكراه خلال التحقيق".
وتشير يونيسيف بانه يتم فرض عقوبات تصل الى ستة اشهر في السجن على القاصرين الفلسطينيين الذين يبلغون من العمر 13 عاما او اقل بينما قد تفرض احكام بالسجن على الاطفال الذين يبلغون 14 عاما او اكثر، لعشر سنوات بسبب القاء الحجارة او حتى 20 عاما ان كان الهدف سيارة متحركة.
ومن جهتها،اكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان بان اسرائيل تعاونت في اعداد التقرير وتعهدت "بدراسة النتائج والعمل على تطبيقها بالتعاون مع يونيسيف التي نقدر ونحترم عملها".
واضاف البيان "رحبت يونيسيف بالتحسينات في السنوات الاخيرة في معاملة القصر الفلسطينيين، سواء في الاحتجاز او الاجراءات القانونية في نظام القضاء العسكري الاسرائيلي".
ويشير التقرير الى ان "هذه الممارسات تخرق القوانين الدولية التي تحمي كل الاطفال من سوء المعاملة عندما يكونون على اتصال مع قوى النظام والمؤسسات العسكرية والقضائية".
واوصت يونيسيف بسلسلة اجراءات لاحترام الاعراف الدولية مؤكدة بان "تطبيق هذه التوصيات ممكن كما يتضح من حقيقة قيام السلطات الاسرائيلية باعلان بعض التغييرات الايجابية على مدار العامين الماضيين".
ويذكر التقرير رفع سن الرشد من 16 عاما الى 18 عاما للفلسطينيين في الضفة الغربية والذي لا يعف الذين يبلغ عمرهم اكثر من 13 عاما من ادانات كبيرة كالبالغين بالاضافة الى قرارين عسكريين عام 2012 بتقصير مهلة تقديم المعتقلين امام قاض.
ودعت المنظمة الدولة العبرية بضمان ابلاغ القصر المعتقلين وعائلاتهم باسباب اعتقالهم بالاضافة الى حقوقهم بلغتهم واقصار الاعتقالات في منتصف الليل وتقييدهم الى ما هو ضروري.
واوصت يونيسيف بتسهيل وتسريع عملية وصول القصر الى محام والى عائلاتهم وطالبت بحضورهم جلسات الاستجواب.