اتفقت الحكومة التايلاندية ومجموعة اساسية في التمرد الانفصالي الجاري منذ 2004 في اقصى جنوب البلاد للمرة الاولى علنا الخميس على اجراء محادثات سلام. ويثير الاتفاق الذي يجب الانتظار لمعرفة تأثيره على الارض، املا محدودا في السلام في منطقة تعيش على وقع الهجمات وتبادل اطلاق النار والاعتداءات شبه اليومية. ووقع ممثلو حكومة بانكوك والجبهة الوطنية الثورية في ماليزيا نصا في هذا الاتجاه، قبل لقاء رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلاك شيناواترا ونظيرها الماليزي نجيب رزاق. وتتمحور المحادثات بين رئيسي الحكومة حول حركة التمرد هذه ووساطة ماليزيا التي قد تستضيف محادثات السلام، كما ذكرت مصادر في بانكوك. ووقع "وثيقة التوافق العام لاطلاق عملية حوار"، الامين العام لمجلس الامن القومي التايلاندي الجنرال بارادورن باتاناثابوتر وحسن طيب الذي قدم على انه رئيس مكتب الاتصال لمجموعة التمرد في ماليزيا. وقال حسن طيب للصحافيين بعد توقيع الوثيقة "ان شاء الله سنفعل ما بوسعنا لتسوية هذه لمشكلة". ويضرب التمرد البوذيين والمسلمين على حد سواء منذ تسع سنوات في المنطقة التي كانت ملحقة بماليزيا حتى مطلع القرن العشرين. والمتمردون ليسوا جزءا من الحركة الجهادية في العالم لكنهم يحتجون على التمييز ضد المالاي المسلمين في بلد يشكل البوذيون غالبية سكانه. وقال دانكان ماكارغو الخبير في شؤون اقصى جنوب تايلاند في جامعة ليدز في بريطانيا انه "يجب الترحيب بكل ما يوحي بان الجانب التايلاندي بدأ يفهم النزاع على انه مشكلة سياسية". ولكنه دعا الى "الحذر"، مشيرا الى ان سلطات بانكوك لم تكن يوما موحدة في موقفها من تسوية الملف بين الهيئات العسكرية والمدنية. وتابع ان عددا كبيرا من محاولات التفاوض فشلت في الماضي. واكد ان اجهزة الامن "تميل من جهتها الى النظر الى الحوار على انه طريقة للتعرف الى قادة التمرد اكثر من الاستعداد لمفاوضات جدية". والآمال في السلام في هذه المنطقة العالقة منذ سنوات في دوامة من هجمات المتمردين والعمليات العقابية لقوات الامن، تواجه تعقيدات بسبب الحركة بحد ذاتها التي تتسم بالغموض وتعدد اشكالها. ففيما تشارك مجموعات في التمرد تبدو الجبهة الوطنية الثورية منقسمة. وتشكك السلطات التايلاندية في قدرة القادة المعروفين للجبهة على السيطرة على جيل جديد من الناشطين اعنف من آبائهم. وفعليا، لم تعتبر الطبقة السياسية التايلاندية هذه الخطوة انتصارا. واتهم ثاورن سينيم القيادي الثاني في الحزب الديموقراطي المعارض الجنرال بارادورن بالعمل "بدون مشاورة الجيش". وقال ان "توقيع هذا النص لن يجلب السلام والامر ليس بهذه البساطة". من جهته، رحب تاوزين بلينسري مستشار رئيسة الوزراء لشؤون الامن بالانباء عن توقيع النص لكنه قال ان الطريق الى السلام ما زال طويلا. وصرح هذا المسؤول "جرت مفاوضات كثيرة في الماضي لكن العنف عاد بين ليلة وضحاها. لا اعتقد ان (توقيع النص) سيؤدي الى تغيير كبير".
