قال مسؤول في هيئة حقوقية ان محكمة كويتية برات الاربعاء خمسة من المغردين على موقع تويتر من تهمة اهانة امير البلاد. وكتب مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمد الحميدي، وهو محامي الدفاع عن المتهمين، على حسابه في تويتر ان المحكمة "برات المغردين الخمسة". وياتي قرار المحكمة غداة اعتبار منظمة هيومن رايتس ووتش ان اوضاع حقوق الانسان تدهورت العام الماضي مع استخدام الشرطة "ما بدا انه قوة مفرطة" ضد المتظاهرين واطباق الحكومة على الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. وطالبت "الحكومة ان تعكس هذا المسار العام 2013، باسقاط كافة التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، عن النشطاء الالكترونيين". الا ان وزارة الاعلام الكويتية نفت هذه الاتهامات ووصفتها بانها غير واقعية. وقد ادين احد المغردين الخمسة راشد العنزي الشهر الماضي بالسجن سنتين في قضية اخرى مع اتهامات مماثلة. الى ذلك، رفضت محكمة اخرى الاربعاء استئنافا قدمه وكلاء الدفاع للافراج عن الناشط من البدون عبد الحكيم الفضلي الذي اوقف الشهر الماضي واودع السجن لتنفيذ عقوبة سنتين صدرت بحقه غيابيا بحسب الحميدي. ويتهم الفضلي بتحريض الالاف من البدون على التظاهر طلبا للجنسية وغيرها من الحقوق. وذكرت هيومن رايتس وتش انه منذ منتصف العام 2012، وجهت النيابة العامة اتهامات الى ما لا يقل عن 25 ناشطا بينهم نواب سابقون تتعلق بحرية التعبير مثل "اهانة الامير" و"اساءة استخدام اجهزة إلكترونية" او القاء خطب في التظاهرات. وقد حكم القضاء في الاسابيع الاخيرة على سبعة اشخاص عل الاقل بالسجن بين سنتين الى عشرة بتهمة "اهانة الامير". ودعت المنظمة الحكومة الى "اسقاط هذه التهم، كما يجب عليها التعامل مع مطالب البدون بالجنسية وحماية العمال الوافدين بالتصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمالة المنزلية". وانتقدت الحكومة لانها "لم تتخذ خطوات (...) لتحسين معاملة ما يقدر بحوالى 660 الف من العمالة المنزلية الوافدة".
