اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء ان اوضاع حقوق الانسان تدهورت في الكويت العام الماضي مع استخدام الشرطة "ما بدا انه قوة مفرطة" ضد المتظاهرين واطباق الحكومة على الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. ويتزامن التدهور في حقوق الانسان مع ازمة سياسية مستمرة بين الحكومة والمعارضة في الدولة الغنية بالنفط، بحسب التقرير السنوي للمنظمة، ومقرها نيويورك. وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان لازمة الكويت "السياسية تأثير سلبي على سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان حيث قامت قوات الامن بقمع المظاهرات واصبحت الحكومة غير متسامحة مع الآراء المعارضة". ومنذ منتصف العام 2012، وجهت النيابة العامة اتهامات الى ما لا يقل عن 25 ناشطا بينهم نواب سابقون تتعلق بحرية التعبير مثل "اهانة الامير" و"اساءة استخدام اجهزة إلكترونية" بسبب نشر تعليقات على موقع تويتر، او القاء خطب في التظاهرات، وفقا للمنظمة. ورأى حوري انه يتعين على "الحكومة ان تعكس هذا المسار العام 2013، باسقاط كافة التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، عن النشطاء الالكترونيين والنواب السابقين، وبالتعامل أخيرا مع مطالب البدون القائمة". من جهتهم، قال ناشطون حضروا المؤتمر الصحافي ان النيابة العامة تعرضت لما "لايقل عن 300 شخص". وقد حكم القضاء في الاسابيع الاخيرة على سبعة اشخاص عل الاقل بالسجن بين سنتين الى عشرة بتهمة "اهانة الامير". ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الى "اسقاط هذه التهم، كما يجب عليها التعامل مع مطالب البدون بالجنسية وحماية العمال الوافدين بالتصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمالة المنزلية". وانتقدت الحكومة لانها "لم تتخذ خطوات (...) لتحسين معاملة ما يقدر بحوالى 660 الف من العمالة المنزلية الوافدة".
