اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) رسميا السبت زواج المثليين، غير ان رافضي هذا التعديل اكدوا تصميمهم على السير حتى النهاية في معركتهم ضد قانون يرون فيه خطرا على الاسرة والطفل في آن. وباكثرية 249 صوتا مقابل 97 اقر النواب -الذين اجتمعوا استثنائيا السبت وسيفعلون الامر نفسه الاحد- المادة الاولى من مشروع قانون يرعى زواج المثليين في فرنسا. وتعدل هذه المادة القانون المدني الذي وضعه نابوليون في مطلع القرن التاسع عشر وذلك عبر اضافة عبارة صغيرة اليه ولكنها اثارت انقسامات كبيرة في المجتمع الفرنسي. وتقول العبارة ان "الزواج يتم بين شخصين مختلفي الجنس او من نفس الجنس". وسيصبح ايضا بامكان الاجنبي او الاجنبية الزواج في فرنسا من شخص من نفس الجنس حتى اذا كان بلده لا يعترف بزواج المثليين. وقد اثار رافضو الزواج المثلي هذه النقطة للتحذير من خطر ان تنشأ في فرنسا "سياحة اعراس" او ان ينشأ حتى "حق لجوء زواجي". وصوتت الغالبية الساحقة من نواب اليسار لصالح هذا التعديل، وهو وعد كان الرئيس فرنسوا هولاند قطعه خلال حملته الانتخابية، في حين صوت ضد مشروع القانون غالبية نواب اليمين والوسط. وبينما كان النواب يتباحثون في مشروع القانون هذا، نزل عشرات الاف المتظاهرين، حوالى 80 الفا بحسب الشرطة، الى الشوارع في سائر المدن الفرنسية للاحتجاج على السماح بزواج المثليين وكذلك ايضا على السماح للازواج المثليين بتبني اطفال. واعلن رافضو الزواج المثلي عن يوم تعبئة جديد في 24 آذار/مارس رفضا لهذه التعديلات التي يرون فيها خطرا يتهدد الاسرة خاصة والمجتمع عامة.
