ركزت الصحف البريطانية الصادرة الأحد بنسختيها الالكترونية والورقية على عدد من القضايا كان أبرزها قضية احتجاز الرهائن في منشأة عين أميناس النفطية في الجزائر، ومستقبل الحملة العسكرية الفرنسية ضد المتشددين في مالي بالإضافة إلى اتهامات للقوات البريطانية بالتورط في انتهاكات بحق سجناء عراقيين. في صحيفة الاندبندنت، نقرأ مقال رأي للكاتب باتريك كوكبيرن يتحدث عن تداعيات خطف الرهائن في الجزائر، واستراتيجية التعامل مع نشاط المتشددين الإسلاميين في مالي. يؤكد الكاتب أنه يجب فهم خريطة التحالفات في مالي لفك الغاز الولاءات المعقدة والمتنافسة في هذا البلد الأفريقي. يقول الكاتب في المقال تحت عنوان الحرب على الإرهاب دفاع مغر، لكن ليس بهذه البساطة ، إنه كان من المحتمل دائما وجود عواقب كبيرة للتدخل العسكري الفرنسي في مالي في أجزاء أخرى من المنطقة. ويضيف أنه وحتى بالرغم من ذلك، فإنه من المثير للدهشة أيضا أن مجموعة منفصلة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أصبحت قادرة على الرد بهذه السرعة باحتجاز الرهائن في منشأة النفط في عين أميناس بالجزائر. واعتبر الكاتب أن التدخل الغربي في مالي قد يعيد النظام بل حتى يكون مرحبا به من قبل السكان المحليين على المدى القريب، لكن وجود قوة كبرى على أرضهم قد يكون أمرا مزعزعا للاستقرار. ويشير الكاتب إلى أن هذا هو أحد الدروس العديدة التي تم الاستفادة منها من التدخل الأمريكي في العراق وأفغانستان. ويرى الكاتب أنه بالنسبة للوضع في مالي، فإن هناك الكثير من الأدلة على أن المقاتلين الجهاديين يثيرون الخوف والكراهية في جنوب مالي حيث يعيش معظم سكان البلاد، ولا يحظون بقدر أكبر من الشعبية في الشمال حيث طبقوا الشريعة. وفي هذا السياق، فإن الفرنسيين ربما لا تلاحقهم مشاكل كبيرة من تدخلهم في مالي في حال أنهوا مهمتهم سريعا. ويؤكد في المقابل أن الخطورة بالنسبة للفرنسيين تكمن في حال ظلوا هناك لفترة طويلة للغاية وأصبحوا متورطين في الصراعات العرقية وإبقاء حكومة في السلطة في مالي فاسدة وغير فاعلة. ويرى الكاتب ما وصفها بمناطق الزلازل السياسية في العالم كانت أكثر وجودا في دول تعاني من خلافات عرقية ودينية، ويوضح أن وضع مالي يتناسب مع هذا النمط أيضا، حيث أن شمال البلاد كان يعاني تمردا من الطوارق منذ عام 1963 على الأقل. ويشير الكاتب إلى أن الأزمة الأخيرة يعود أصلها إلى انتفاضة قومية من الطوارق عام 2012، واستغلتها جماعات جهادية بعد أشهر فقط من انقلاب عسكري في باماكو. وننتقل إلى صحيفة الصنداي تليغراف التي نشرت تحليلا لغراهام هاند السفير البريطاني السابق في الجزائر يتحدث فيه عن تحول في استراتيجية المتشددين باستهدافهم صناعة النفط. وتحت عنوان دولة فتية سأمت من الإرهاب ، يقول هاند إن المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قطاع الغاز في الجزائر تمثل تغييرا مثيرا للقلق. ويرى الكاتب أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة في الهجوم الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي واحتجاز الرهائن في عين أميناس جنوب شرقي الجزائر ربما لا يكمن في أنه وقع بالفعل، بل لأنه لم يحدث قبل ذلك. ويقول الكاتب إنه على مدى عقود زاد عدد حقول النفط والغاز في أنحاء منطقة عجت بأعمال التمرد المسلح والإرهاب، لكن الاثنين تمكنا من التعايش سويا. لكن هذا الأمر قد تغير الآن. ويرى الكاتب أنه في حال اختار الإرهابيين أن يستهدفوا بقوة أكثر موارد البلاد درا للأرباح، فإن العواقب ستكون وخيمة على الجزائر. ويضيف الكاتب أنه في ظل الاضطرابات الدامية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات من القرن الماضي عقب إلغاء الانتخابات التي كانت ستفوز بها جبهة الانقاذ الإسلامية بشكل كبير وتم حظرها بعد ذلك، ما أدى إلى ظهور نشاط إرهابي استمر لفترات متقطعة منذ ذلك الحين. لكن الكاتب يشير إلى أن الأعداد المتزايدة من منشآت النفط والغاز وأنابيب النفط المكشوفة التي تمتد عبر آلاف الأميال لم تكن مستهدفة مطلقا، وذلك لأنه وبالرغم من رغبة الإسلاميين في استبدال الحكومة العلمانية، فإنهم لم يرغبوا في أن يرثوا بلدا فقيرا. وفي صحيفة الأوبزرفر، نقرأ تقريرا يتحدث عن اتهامات باتباع الجنود البريطانيين في العراق سياسة التعذيب الممنهج وهو ما يعيد للذاكرة فضيحة سجن أبوغريب، السجن الأمريكي الذي بثت منه صور مروعة لتعذيب سجناء عراقيين. يقول التقرير إنه من المقرر أن تستمع المحكمة العليا في بريطانيا إلى شهادات مصدمة عن وقوع انتهاكات جنسية وتعذيب لسجناء عراقيين وعائلاتهم من جانب جنود بريطانيين خلال الفترة من 2003 إلى 2008. وتقول الصحيفة إن أحد المحامين البريطانيين البارزين في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية جمع في بيروت بعضا من أقوى الاتهامات التي يتم توجيهها إلى القوات البريطانية. ومع اقتراب الذكرى العاشرة لغزو العراق في مارس/آذار 2003، أجرى المحامي فيل شينر الذي أسس مجموعة محامي المصلحة العامة وأعضاء فريقة مقابلات مباشرة مع أشخاص تعرضوا لانتهاكات مزعومة على يد جنود بريطانيين وضباط من المخابرات ومع ذوي أشخاص قتلوا بصورة غير قانونية خلال وبعد الحرب. ومن المقرر أن تستمع المحكمة البريطانية في لندن الأسبوع المقبل إلى 180 شهادة ويعقبها 871 شهادة أخرى لاحقا، في قضية تطالب بإظهار أن بريطانيا انتهكت القانون الدولي للحرب من خلال اتباع سياسة تعذيب ممنهج. ستدفع الحكومة البريطانية أمام المحكمة على أن هذه السلسلة من الانتهاكات من جانب قوات أرسلتهم لتحرير العراقيين ليست مبررا لإجراء تحقيق عام كونها لم تكن ممنهجة . لكن المحكمة العليا سيطلب منها أن تقضي بأن هذا الموقف لا يمكن الدفاع عنه بالنظر إلى وزن وحجم هذه الاتهامات. ويرى شينر وفريقه بأن قرار المحكمة العليا سيكون مؤشرا إلى أي مدى بريطانيا وبعد عشر سنوات من الغزو مستعدة لمعالجة أخطاء إرثها في العراق.
