بعد مرحلة تعتبر أسوأ المراحل الاقتصادية التي مر بها ثاني أكبر اقتصادات العالم منذ 13 عاما، تظهر الآن بعض علامات التعافي على الاقتصاد الصيني؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى نهوضه مرة أخرى. وطبقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الحكومة، ارتفعت معدلات نمو الاقتصاد الصيني بنسبة بلغت 7.9 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012، وذلك بعد أن وصلت إلى 7.4 في المئة في ربع السنة السابق. ويعزا هذا الارتفاع إلى استثمار الدولة في مشاريع البنية التحتية، والجهود الرامية لتشجيع المستهلكين والشركات على الإنفاق. كما أن وصول قيادة جديدة إلى السلطة يجعل الاستقرار الاقتصادي أمرا مهما للصين. وقال فرازير هووي، أحد الخبراء الاقتصاديين والمؤلف المشارك في كتاب ريد كابيتاليزم أو الرأسمالية الحمراء : من الواضح أن التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الصيني قد توقف الآن. إلا أنه يجب الأخذ بالاعتبار أن أي تعافٍ سيكون محدود النطاق، لأسباب لن يكون آخرها الأشكال المختلفة للرياح المعاكسة التي تواجهها الصين . وأضاف قائلا: سيتحتم الآن على القادة الجدد الذين سيتولون مقاليد الأمور في الصين في مارس/آذار أن يتوصلوا إلى الطريقة الفعالة لإحداث توازن بين المحاولات لمنع تكون فقاعة العقارات والمحافظة على معدلات نمو قوية . وقد يبدو ذلك أمرا صعبا، حيث أن النمو الاقتصادي في الصين كان يشهد تباطؤا كبيرا مقارنة بنشاطه في الأعوام الماضية، كما يحذر المحللون من حدوث تراجع للإجراءات التحفيزية التي تتخذها الدولة. وأفاد مكتب الإحصاءات يوم الجمعة أن إجمالي الناتج المحلي، وهو الذي يعتبر المقياس الرئيسي للنمو، قد ارتفع بنسبة 7.8 في المئة عام 2012 مقابل 9.3 في المئة في عام 2011، ويعتبر ذلك أبطأ معدل نمو سنوي منذ عام 1999. إلا أن ذلك المستوى لا يزال أعلى من معدلات النمو الضعيفة التي شهدتها أغلب الاقتصادات الأخرى للدول الكبرى العام الماضي، فمن المتوقع أن تشهد الولاياتالمتحدة، صاحبة أكبر اقتصادات العالم، واليابان، ثالث أكبر اقتصادات العالم، نموا يبلغ اثنين في المئة. كما أنه من المتوقع أن تشهد الدول الأعضاء السبعة عشر في منطقة اليورو مجتمعة نموا بنسبة 0.4 في المئة. وقال راجيف بيسواس، من منظمة آي اتش اس غلوبال إنسايت ، لبي بي سي إنه يبدو أن الأيام التي شهدت سرعة كبيرة في النمو في على وشك الانتهاء، وأن الصين تعبر من مرحلة الاقتصاد المنخفض إلى مرحلة الاقتصاد المتوسط. وأوضح بيسواس قائلا: شهدت الصين نموا بمعدل 10 في المئة على مدى 30 عاما، إلا أن الاقتصاد الصيني يشهد تحولا الآن. فهناك معدلات أعمار مرتفعة في الصين ومستويات إنتاجية رأس المال آخذة في الانخفاض. وتلك الاتجاهات ذات المدى الأبعد تعني أنه لا يمكن للصينيين أبدا أن يرتفعوا بمستوى اقتصادهم ليصل إلى 10 في المئة . ويتوقع بيسواس أن يتراوح معدل النمو بين سبعة في المئة وثمانية في المئة خلال الأعوام القليلة القادمة، وهو ما يتوافق مع توقعات الحكومة أيضا. وإلى جانب الأسباب طويلة المدى وراء هذا الانخفاض، فإن هناك عوامل أخرى لها تأثيراتها على الصين على المدى القريب. فقد تسبب تباطؤ النمو في الولاياتالمتحدة وأوروبا في انخفاض الطلب على المنتجات الصينية. وفي الوقت نفسه، عملت الصين جاهدة على تنشيط الطلب المحلي على منتجاتها. كما اتخذت الحكومة أيضا بعض الإجراءات لتهدئة سوق العقارات وسط مخاوف من حدوث فقاعة في هذا القطاع، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله أيضا على سرعة تمدد الاقتصاد. وتسببت تلك العوامل في تراجع وتيرة النمو العام الماضي لتصل إلى مستويات غير مرضية، وهو ما دفع خبراء الاقتصاد إلى توقع هبوطا قويا ، أو انخفاضا حادا في معدلات سرعة النمو. إلا أن تلك التوقعات المتشائمة بانخفاض مستويات النمو لتصل إلى ستة في المئة يبدو مبالغا فيها، فقد طبقت الحكومة برامج إنفاق على البنية التحتية لتحفيز النمو، وقدمت أيضا حوافز لتشجيع إنفاق المستهلكين وعمليات الاقتراض التي تقوم بها الشركات. وقال داريز كوالتشيك من بنك كريدي أغريكول سي آي بي: عملت إجراءات التحفيز التي تبنتها الحكومة العام الماضي على استقرار النمو ووضع الأساس لتوسع قوي هذا العام . وأضاف بأن الأرقام التي جرى نشرها يوم الجمعة هي أفضل ما كنا نأمله . وتأكيدا على هذه الروح المتفائلة، نشرت أيضا أرقام أخرى يوم الجمعة تظهر تحسنا في أسعار المنازل ومبيعات التجزئة. وشهدت أسواق البورصة ارتفاعا على إثر هذه الأنباء ومدعومة بارتفاع الدولار الأسترالي، خاصة وأن أستراليا تعتبر مصدّرا رئيسيا للصين، التي تشتري منها المعادن التي تستخدم في تعزيز توسعها الاقتصادي. وارتفع مؤشر بورصة هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة بلغت 0.7 في المئة، بينما ارتفع مؤشر سوق كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.5 في المئة، وصعد مؤشر سوق البورصة الأسترالي الرئيسي بنسبة 0.3 في المئة. وكان مؤشر نيكاي 225 الياباني هو الأعلى ارتفاعا بنسبة 2.1 في المئة، وحصل على دفعة إضافية نتيجة الانخفاض في قيمة الين، وهو ما عزز من أرباح شركات التصدير.
