صرح مسؤول في صندوق النقد الدولي الجمعة في واشنطن ان مصر "مستعدة تماما" لاستئناف المفاوضات حول قرض من صندوق النقد الدولي من اجل معالجة "مشاكل تمويل" في البلاد. وقال المسؤول في الصندوق عن الشرق الاوسط وآسيا الوسطى مسعود احمد "يبدو لي من الواضح ان السلطات مستعدة تماما الآن للدفع باتجاه استئناف المحادثات". وكانت مصر والصندوق توصلا الى اتفاق مبدئي بشأن قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن المحادثات توقفت في كانون الاول/ديسمبر بسبب توتر الاوضاع في مصر آنذاك. واعلن الصندوق انه سيوفد خلال بضعة اسابيع الى مصر فريقا مكلفا استئناف المفاوضات مع السلطات المصرية بهدف منح قرض لهذا البلد. وقال مسعود احمد ان "الموعد بين ايدي السلطات المصرية"، موضحا ان البعثة ستتوجه الى القاهرة "في الاسابيع المقبلة" لتقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة الاجراءات التي يفترض ان تتخذ مقابل القرض (زيادة الضرائب ورفع الدعم عن بعض المواد). وتابع ان القرض يفترض ان يسمح بحل جزئي "لمشكلة تمويل البلاد" التي تفاقمت بسبب ارتفاع العجز في الميزانية وانكماش الاقتصاد. واكد احمد ان "هذه المشاكل تفاقمت لكن قول ذلك امر قاس". واضاف ان "العجز في الميزانية وتمويل العجز والدين المتزايد لمصر (...) تشكل مصدر ضعف وهجمات على الاقتصاد". من جهة اخرى وردا على سؤال عن ايران، اكد احمد ان بعثة من الصندوق ستتوجه الى طهران في النصف الاول من السنة لتقييم اقتصاد البلاد الذي اضعفته العقوبات الدولية.
