اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات النظامية السورية باستخدام نوع جديد من القنابل العنقودية يتميز بالعشوائية وعدم التمييز، في هجومين شنتهما في شمال غرب البلاد ووسطها، بحسب ما جاء في بيان اصدرته المنظمة الاثنين. وقال مدير قسم الاسلحة وحقوق الانسان في المنظمة ستيف غوس "تقوم سوريا بتصعيد وتوسيع استخدامها للذخائر العنقودية رغم الادانة الدولية لاستخدامها هذا السلاح المحظور، وهي تلجأ الآن الى نوع من الذخائر العنقودية يشتهر بالعشوائية وعدم التمييز ويمثل تهديدا خطيرا للتجمعات السكنية المدنية"، بحسب البيان الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه. واضافت المنظمة ان الهجمات هي "أول أمثلة معروفة على استخدام القوات السورية للذخائر العنقودية أرضية الاطلاق"، مشيرة الى ان هذه الذخائر تم تصنيعها في مصر ولا تتوافر معلومات عن كيفية حصول سوريا عليها او توقيت ذلك. واوضح البيان ان الادلة تشير الى "استخدام القوات السورية لقاذفات الصواريخ من طراز +بي إم 21 غراد+ متعددة الفوهات لاطلاق القذائف العنقودية في هجمات بالقرب من مدينة ادلب (شمال غرب) في كانون الأول/ديسمبر 2012، وفي بلدة اللطامنة شمال غرب حماة (وسط)، في 3 كانون الثاني/يناير 2013". وادى الهجوم في اللطامنة الى مقتل مدني وجرح 15 آخرين بينهم نساء واطفال، فضلا عن مقتل مدني آخر بفعل ذخيرة غير منفجرة، بحسب المنظمة. اما في ادلب، فقد التقطت صحافية دولية "الصور لبقايا الذخائر العنقودية وبقايا الصواريخ الأرضية المستخدمة في هجوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر" في منطقة خارج قرية بنين في جبل الزاوية في 12 كانون الاول/ديسمبر الماضي. ونقلت المنظمة عن مقاتل معارض قوله ان "أحد أفراد الجيش السوري الحر (...) قتل في الخامس من كانون الأول/ديسبمر حينما حمل ذخيرة صغيرة غير منفجرة إلى سيارته". واستندت المنظمة الى مقابلات مع شهود واشرطة مصورة بثها ناشطون على الانترنت وصور فوتوغرافية التقطها صحافيون، لتخلص الى ان القوات استخدمت قاذفات تطلق صواريخ تحمل ذخائر تعرف باسم "الذخائر التقليدية المحسنة مزدوجة الاستخدام". وتحمل هذه القاذفات على شاحنة ويمكنها اطلاق 40 صاروخا يصل مداها الى اربعين كلم. وجددت المنظمة مطالبتها القوات النظامية بان "توقف على الفور أي استخدام للذخائر العنقودية" المحظورة بموجب معاهدة دولية لم توقعها سوريا. وكانت هيومن رايتس ووتش طالبت سوريا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالتوقف الفوري عن استخدام القنابل العنقودية التي تلقى من الجو، في النزاع المستمر منذ نحو 22 شهرا وادى الى مقتل اكثر من 60 الف شخص، بحسب ارقام الاممالمتحدة. وتعتزم 55 دولة على الاقل ان تطلب الاثنين بان يحيل مجلس الامن الدولي ملف النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية من اجل فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب. والطلب سيقدم في عريضة اعدتها سويسرا التي امضت سبعة اشهر تجمع التواقيع. ومجلس الامن الدولي هو الهيئة الوحيدة المخولة احالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية. وافادت لجنة الانقاذ الدولية في تقرير نشر الاثنين ان الاغتصاب يستخدم كأداة حرب خلال النزاع الدائر في سوريا وهو عامل "رئيسي" وراء فرار العديد من النساء والفتيات الى دول مجاورة. وقالت اللجنة، ومقرها الولاياتالمتحدة، في تقرير بعنوان "سوريا: ازمة اقليمية" ان الاغتصاب "سمة هامة ومثيرة للقلق في الحرب الاهلية في سوريا". وتتواصل اعمال العنف في سوريا حي قتل ثمانية اطفال وخمس نساء صباح الاثنين جراء غارة جوية نفذها الطيران الحربي السوري على مدينة المعضمية جنوب غرب دمشق، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. واحصى المرصد مقتل اكثر من 3500 طفل في النزاع. كما سقطت قذيفة اطلقت من سوريا ليل الاحد الاثنين في حقل في جنوب شرق تركيا بدون التسبب باصابات، على ما افادت شبكات التلفزيون التركية. ونقلت "ان تي في" و"سي ان ان" التركية ان القذيفة سقطت في حقل من اشجار الزيتون في بلدة اكجابكلار في محافظة كيليس فخلفت حفرة كبيرة والحقت اضرارا بعدد من الاشجار.