أفادت بيانات رسمية بأن نسبة البطالة في اليونان ارتفعت إلى 26.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى من نوعه في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وبموجب البيانات الصادرة عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول، احتلت اليونان موقع إسبانيا باعتبارها الدولة ذات النسبة الأعلى من البطالة في أوروبا. وتشير بيانات رسمية عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى أن نسبة البطالة في إسبانيا بلغت 26.6 بالمئة. ويقول مارك لوين، مراسل بي بي سي في أثينا، اليونانيون يلومون إجراءات التقشف على الارتفاع (في نسبة البطالة) حيث زاد عدد العاطلين عن الضعف منذ تلقي البلاد أول حزمة إنقاذ في عام 2010. وأضاف لوين ومع المزيد من إجراءات خفض الإنفاق هذا العام، يتوقع كثيرون أن تصل النسبة إلى 30 بالمئة. ومازالت اليونان تعاني ركودا اقتصاديا، فيما تخوض الحكومة عملية فرض إجراءات تقشف صارمة. وتسعى أثينا لخفض الإنفاق للوفاء بشروط حزم الإنقاذ الاقتصادي التي حصلت عليها. وحتى الآن، تعهدت جهات دولية - البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية - بأن تمنح اليونان قروضا بإجمالي 315 مليار دولار. وحصلت اليونان بالفعل على ثلثي إجمالي هذه المبالغ. وسعت أثينا لإبرام صفقات الإنقاذ بسبب عجزها عن سداد الفائدة على ديونها القائمة. وبموجب شروط صفقات الإنقاذ، تضطر اليونان لفرض تخفيضات كبيرة على الإنفاق، من قبيل تسريح الموظفين وتجميد الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام وتخفيض ورواتب التقاعد. وتؤثر هذه الإجراءات بشدة على الاقتصاد اليوناني بشكل عام. وبالرغم من تخطي اليونان لإسبانيا من حيث نسبة البطالة، فإن الأخيرة تعاني بدورها ركودا اقتصاديا، وتفرض كذلك إجراءات لخفض الإنفاق سعيا لتقليل حجم ديونها.