عقد وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس محادثات مع الهئيات الدولية الدائنة في أثينا اليوم الأحد. وجاء الاجتماع مع ما يسمى بترويكا الدائنين – وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي – فيما تستعد اليونان لتنفيذ مجموعة جديدة من إجراءات التقشف حسبما أفادت وكالة الأسوشيتد برس. وأكد رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس يوم السبت أن الحزمة الأخيرة من إجراءات خفض الإنفاق، والتي ستؤثر مجددا على الرواتب ورواتب التقاعد، سوف تكون الأخيرة، لكنه دافع أيضا عن الإجراءات التي وصفها بالضرورية لاستعادة المصداقية المالية لبلده . ودعمت الحكومة إجراءات الإنقاذ بهدف ضمان استمرار تدفق الأموال من الترويكا الدولية. ويتعين تبني هذه الحزمة من الإجراءات لضمان الحصول على دفعة تأخر الحصول عليها من قرض الإنقاذ، ويبلغ حجم هذه الدفعة 31 مليار يورو (39.39 مليار دولار أمريكي)، ومن دونها كانت اليونان ستتعثر في قروضها، وربما تضطر إلى الخروج من منطقة اليورو. ويتعين تنفيذ حزمة إجراءات التقشف الجديدة خلال عامي 2013 و2014. لكن اليونان تعيش الآن عامها الخامس من الركود الذي شهد انكماشا اقتصاديا وصل إلى عشرين بالمائة، وارتفاع معدلات البطالة إلى 24.4 بالمائة في شهر يونيو، فيما يتخوف المواطنون من أي إجراءات جديدة لخفض الإنفاق. ونظمت العديد من المنظمات مسيرات احتجاجية ضد ساماراس يوم السبت.
