بقدر ما لدى بريطانيا من شكوك بشأن علاقاتها المستقبلية مع أوروبا، تعاني أوروبا كذلك من الانقسام حول ما تريده هي من بريطانيا. وفيما يتعلق بمجموعة من القضايا، هناك حلفاء أقوياء لبريطانيا، وهناك دول مثل السويد وهولندا والدنمارك، وهي الدول الثلاث التي تشارك لندن العديد من الميول، تريد أن تحتفظ ببريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي. وهناك مجموعة كبيرة من الدول التي تريد بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن بشروط. فبرلين تشترك مع لندن في سياسات اقتصادية متشابهة، لكن الخطوط الحمراء التي تضعها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هي أنها لن تقبل إجراءات العرقلة البريطانية التي تعد ضرورية لانقاذ اليورو. ويمكن تلخيص وجهة النظر هذه ربما على أفضل وجه من قبل وزير الخارجية البولندي راديك سيكورسكي، والذي قال لجمهور بريطاني العام الماضي: رجاءا، لا تتوقعوا منا أن نساعدكم في تدمير أو شل الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بمساعدة بريطانيا في استعادة بعض الصلاحيات التي كانت قد تنازلت عنها لصالح الاتحاد الأوربي، فهذا أمر مختلف، حيث اشتكت بعض الصحف الألمانية بالفعل من بقاء بريطانيا في هذا الوضع من عدم المشاركة الكاملة في الاتحاد الأوربي، وتساءلت صحيفة بيلد الألمانية في أواخر عام 2011 لماذا لا تزال بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي؟ وقد أشار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في شهر ديسمبر/كانون الأول إلى معارضته لفكرة استعادة بريطانيا لبعض الصلاحيات التي كانت قد التزمت بها تجاه الاتحاد الأوروبي، وقال إن الأمر عموما من أجل الحياة، حيث أن أوروبا ليست هي أوروبا التي يمكن سحب الصلاحيات منها. وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي في أوروبا، هناك البعض الذين يشعرون أن قلوبهم قد تكون أكثر سعادة إذا تركت بريطانيا الاتحاد (الأوروبي)، وبعض الفرنسيين يشتركون في هذا الشعور. واستمر مونتي في القول بأن بريطانيا يجب أن تطرح هذا السؤال المهم هل تريد أن تبقى في الاتحاد الأوروبي؟ وهكذا، هناك مسؤولون أوروبيون ممن يعارضون بشكل عام مزيدا من الانسحابات من جانب بريطانيا. وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي إذا استطاعت كل دولة عضو بالاتحاد أن تنتقي جزءا من تلك السياسات التي تريدها، وأن تنسحب من تلك السياسات التي لا تريدها، فسوف يتفكك الاتحاد بشكل عام، والسوق المشتركة بشكل خاص. وليس هناك رغبة في منح بريطانيا حق النقض بشأن اللوائح المالية، وتريد أوروبا من بريطانيا بشكل عام أن تبقى داخل مشروع الاتحاد الأوروبي. وقد تكون غالبية الدول الأوروبية على استعداد أن تقدم لبريطانيا بعض التنازلات فيما يتعلق بقوانين التوظيف أو العدالة، وهذا بالطبع يطرح سؤالا مهما، وهو لماذا يمكن أن يكون هذا التنازل كافيا لاقناع الناخبين في بريطانيا أن يلتزموا بدعم بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي؟ وتعد هذه معضلة أساسية، حيث تقوم أوروبا، من أجل الحفاظ على عملتها، ببناء علاقات أوثق بين دولها من أي وقت مضى. ويقول ديفيد كاميرون إن أزمة منطقة اليورو هي تغيير طبيعة المنظمة التي ننتمي إليها. والمخاطرة هنا أنه لن تذهب الكثير من الصلاحيات نحو بروكسل فقط، ولكن سترى بريطانيا نفوذها يتآكل ايضا. وتنتظر أوروبا لترى ما سيقوله ديفيد كاميرون في خطابه المهم في وقت لاحق هذا الشهر، وعلى أية حال، لا تعكس صناديق الاقتراع ما قد يحدث إذا كان هناك قرار بالتصويت. وتقول دوائر الأعمال المختلفة إن قرارات الاستثمار تؤجل الآن بسبب هذه الحالة من الشكوك حول مستقبل بريطانيا في أوروبا. ولم تبدأ حتى الآن معركة كسب العقول من أجل البريطانيين من قبل دول الاتحاد الأوربي، ولا تزال بريطانيا تمتلك عددا من الأوراق القوية، فبسبب طبيعتها الديموغرافية، تعد بريطانيا أكبر اقتصاد في أوروبا بحلول عام 2050. وبقدر ما تحتاج أوروبا إلى المصدرين البريطانيين، تعتمد أيضا العديد من الشركات الأوروبية على وصولها للسوق البريطاني. وبالنسبة لبريطانيا، تعد الرغبة في التوصل لصفقة جديدة مع أوروبا أمرا صعبا، ويتطلب مفاوضات شاقة، فقد أصبح للمملكة المتحدة أصدقاء أقل من ذي قبل. وفيما يخص بعض الدول الأخرى، قد يمثل ذلك خطا دقيقا يفصل بين الرغبة في الاحتفاظ ببريطانيا داخل الاتحاد، وبين عدم الرغبة في قبول الوضع الذي يطلقون عليه الاستثنائية البريطانية .
