اعلن الموفد الدولي الخاص الاخضر الابرهيمي اليوم الخميس في دمشق ان المقترحات التي حملها الى سوريا تقضي بتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، من دون ان يأتي على ذكر مصير الرئيس بشار الاسد، في طرح مطابق تقريبا لاتفاق جنيف الذي وضعته "مجموعة العمل حول سوريا". وقال الابراهيمي اليوم "نحن واثقون ان مؤتمر جنيف الذي عقد في الشهر السادس فيه ما يكفي من العناصر لوضع مخطط يمكن ان ينهي هذه الازمة خلال الاشهر القليلة المقبلة". واضاف "مضت ستة اشهر على جنيف، لا شك ان هناك بعض التعديلات يجب ان تدخل على النقاط التي اتت فيه، لكن هذه النقاط (...) صالحة في كل مكان وزمان". ونصت الخطة الانتقالية لمعالجة الازمة السورية التي اقرتها مجموعة العمل حول سوريا (الدول الخمس الكبرى وتركيا ودول من الجامعة العربية) في جنيف برعاية المبعوث الدولي السابق كوفي انان على تشكيل حكومة انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية، تقوم بتسمية محاور فعلي عندما يطلب المبعوث الدولي ذلك، للعمل على تنفيذ الخطة الانتقالية. واشارت الى ان الحكومة الانتقالية ستضم اعضاء في الحكومة الحالية وآخرين من المعارضة. ودعت الى حوار وطني تشارك فيه جميع مجموعات واطياف المجتمع السوري. كما لحظت الخطة امكانية البدء بمراجعة للدستور اضافة الى اصلاحات قانونية، على ان تخضع هذه المراجعة لموافقة الشعب، وتتبعها انتخابات حرة ومفتوحة امام جميع الاحزاب. وقال الابراهيمي اليوم ان "الانتخابات اما ان تكون رئاسية اذا تم الاتفاق على ان يبقى النظام رئاسيا (..)، واما برلمانية ان تم الاتفاق على ان يتغير النظام في سوريا الى نظام برلماني". وشدد على ان "المرحلة الانتقالية لا يجوز ان تؤدي الى انهيار الدولة وانهيار مؤسسات الدولة". وقال "على الجميع ان يتعاون، السوريين ومن سيعمل على مساعدتهم، على المحافظة على المؤسسات، على اعادة المؤسسات وتقويتها وبنائها". ولم تتطرق خطة جنيف بدورها الى مسالة تنحي الاسد، مشددة على وجوب "تأمين استمرارية المرفق العام او ترميمه" خلال المرحلة الانتقالية، وموضحة ان "هذا يشمل الجيش والاجهزة الامنية". كما نصت الخطة على وجوب التمكن من ايصال المساعدات الانسانية الى المناطق الاكثر تضررا واطلاق المعتقلين ووضع حد لاراقة الدماء، بالاضافة الى تخصيص امكانات مادية لاعادة اعمار البلاد. ورحبت سوريا في حينه ب"النقاط الجوهرية" في خطة جنيف، مشيرة الى "وجود نقاط غامضة تحتاج الى ايضاح"، وداعية الى حوار حولها والى حل من صنع سوري. اما المعارضة فتحفظت على الخطة وكررت مرارا رفضها لاي حل لا يتضمن رحيل الاسد. كما رفضت اي حوار في ظل بقاء الاسد على راس السلطة. ودعت روسيا مرارا الى تبني مجلس الامن الدولي اتفاق جنيف، في حين اصرت واشنطن على ارفاق اي قرار يصدر عن مجلس الامن بعقوبات على النظام السوري، الامر الذي ترفضه موسكو التي اتهمت الغرب ب"التخريب" على خطة جنيف. واعتبرت ان خطة جنيف "تفتح الباب لمرحلة ما بعد الاسد".
