سلا (المغرب) (رويترز) - انتخبت جماعة العدل والإحسان المغربية وهي أكبر تنظيم إسلامي غير مُعترف به في المغرب أمينا عاما جديدا يوم الإثنين وقالت إنها ستبقى متمسكة بمبادئها وعلى رأسها نبذ العنف و"مقاومة الاستبداد" وذلك بعد أيام من وفاة مرشدها العام ومؤسسها الشيخ عبد السلام ياسين. وقال عبد الكريم علمي رئيس مجلس شورى الجماعة "الاستثمار هو مناهضة الاستبداد ومناهضة الفساد. الموقف هو الموقف لن يتغير الواقع." وجاء في البيان الختامي لمجلس شورى الجماعة الذي انتخب محمد عبادي أمينا عاما للجماعة أنه "يؤكد التمسك والوفاء للمبادئ التي قامت وتأسست عليها جماعة العدل والإحسان والسعي الموصول لتكون الجماعة ملاذا سياسيا وأخلاقيا وعامل إستقرار لهذا البلد الكريم." وقال عبادي في مؤتمر صحفي لعرض نتائج البيان الختامي لمجلس الشورى بعد وفاة مرشد الجماعة العام "مصير الجماعة إن شاء الله الدعوة والرشد والعزة والتمكين لأن مشروع العدل والإحسان لم يرتبط بشخص لأنه مشروع قائم على الجماعة." وأضاف "ستبقى الجماعة تشكل صمام الأمان لهذا البلد." وكان مؤسس ومرشد عام الجماعة الشيخ ياسين قد توفي يوم 13 ديسمبر كانون الأول الحالي بعد مرض. وأعلنت الجماعة يوم الاثنين أنها احتفظت بلقب المرشد العام للشيخ ياسين بينما تولى عبادي الأمانة العامة وعين فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة نائبا له. وكانت جماعة العدل والإحسان قد شاركت العام الماضي إلى جانب حركة 20 فبراير التي استلهمت احتجاجاتها مما يعرف بالربيع العربي في حث العاهل المغربي على إدخال تعديلات دستورية قلصت بعض صلاحياته الواسعة. لكن انسحاب الجماعة من حركة 20 فبراير أثر على قوتها. وقالت الجماعة يوم الاثنين إنها "تمد يدها للتعاون مع كل الفضلاء والغيورين على هذا البلد لنبني ونتعاون على مقاومة الظلم والفساد." وقال عبادي "لا حرية لمن يعيش تحت القهر والفقر. لا يعقل خصوصا في بلد إسلامي أن يمتلك البعض كل شيء ويفترش البعض الثرى." وأضاف "لا بد أن يسود العدل في قسمة الأرزاق وأكثر من 80 في المئة يعيشون في الفقر." وبشأن إمكانية أن تتحول الجماعة إلى حزب سياسي قالت الجماعة إن هذا صعب في الوقت الحالي بحكم "اضطهاد" السلطات للجماعة إذ أن "السلطات رفضت للجماعة الترخيص حتى بقبر فكيف بحزب سياسي." (تغطية صحفية للنشرة العربية زكية عبدالنبي من المغرب-هاتف 00212667464448- تحرير مصطفى صالح)
