اعتصم المئات من ناشطي المعارضة الكويتية مساء السبت قرب مقر مجلس الامة للمطالبة بحل المجلس الجديد الذي سيعقد الاحد اول جلسة له سيحضرها امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسيتخللها انتخاب رئيس المجلس ونائبه ولجان المجلس. وتحدى المعتصمون البرد القارس واطلقوا هتافات ضد مجلس الامة الجديد الذي انتخب في الاول من كانون الاول/ديسمبر الجاري في انتخابات قاطعتها المعارضة لرفضها قانون الانتخابات. وجرت التظاهرة على بعد مئات الامتار من ساحة الارادة حيث مقر البرلمان بسبب فرض قوات الامن طوقا امنيا حوله ومنعها ايا كان من الاقتراب من الساحة. وتهيمن الموالاة على مجلس الامة الجديد بعدما كانت المعارضة (اسلاميون وقوميون وليبراليون) تشغل 36 مقعدا من مقاعد المجلس السابق الذي حل في شباط/فبراير الماضي. ومساء السبت لم تتدخل الشرطة لمنع الاعتصام واكتفت بتسيير دوريات تولت مراقبة ما يجري من بعيد. ودعت المعارضة الى التظاهر الاحد اثناء انعقاد جلسة مجلس الامة الذي تصفه ب"غير الشرعي". ولكن وزارة الداخلية استبقت هذه الدعوة مؤكدة في بيان ان "الخروج على الأمن في ساحة الارادة مرفوض ولن نتهاون في أي أمر يخل بالاستقرار"، مؤكدة ان "قوة أمنية ستمنع صباح الاحد اي تجمع امام المجلس وستفضه فورا". ومساء السبت اكد النائب السابق المعارض مسلم البراك ان الاحتجاجات السلمية ستتواصل الى حين سقوط المجلس. وتعتبر المعارضة المجلس غير شرعي وتطالب بحله وبسحب التعديل الذي اقره الامير على قانون الانتخابات الذي جرى الاقتراع بموجبه. وقاطعت المعارضة التي تضم غالبية من الاسلاميين الانتخابات ونددت بالبرلمان الجديد معتبرة انه "غير شرعي" لانه انتخب على اساس التعديل المثير للجدل للقانون الانتخابي.
