القاهرة - أعلن اسامة صالح وزير الاستثمار التزام الحكومة المصرية بجمع التعاقدات مع الشركات والمستثمرين المحليين والاجانب والعرب سواء التي تم توقيعها قبل أو بعد ثورة يناير والالتزام بضمان حماية الاستثمارات الاجنبية فى مصر والتعاون المستمر مع القطاع الخاص الداعم الرئيسي لعمليات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاستثمار أمس لاعمال المنتدي الاقتصادي الدولي لدول الشرق الاوسط والذي بدأت فعالياته بمشاركة نحو 30 من ممثلي البنوك والمصارف وصناديق الاستثمار المحلية والعالمية. واكد الوزير ان الاقتصاد المصري مازال احد اكثر اقتصادات دول الشرق الاوسط صلابة امام الازمات كما اكد إعلان العديد من البنوك والصناديق الاستثمارية العالمية والمحلية ثقتهم فى الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وبيئة الاعمال. وقال ان وزارة الاستثمار نجحت في تحويل مسار 6 شركات حتي الآن للعمل تحت مظلة الاقتصاد كما تم تقديم العديد من الحوافز لأصحاب الاستثمارات والمشروعات غير الرسمية تشجيعا لهم لدخول الاقتصاد الرسمي.