قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن هناك العديد من البنوك والمصارف المصرية والأجنبية أكدت على ثقتها في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال المصرية خاصةً بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى كامل تفهمهم لما تشهده الساحة الداخلية حالياً فى مصر من حراك سياسي بما يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني الذي لا يزال يمضي على طريق الاستقرار والنمو. جاء ذلك خلال افتتاح أسامة صالح أمس الأربعاء لأعمال المنتدى الاقتصادي الدولي لدول الشرق الأوسط، والذي أقيم بالقاهرة على مدار يومي 4 و5 من الشهر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 30 ممثل للعديد من البنوك والصناديق الاستثمارية المحلية والعالمية. وأكد وزير الاستثمار في كلمته أمام المشاركين في المنتدى، أن الاقتصاد المصري يظل أحد أكثر اقتصادات دول الشرق الأوسط صلابةً أمام الأزمات التي واجهها، بدءً من أزمة الغذاء العالمية التي تفجرت خلال النصف الثاني من عام 2007، مروراً بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ثم التداعيات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وتراجع بعض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري. وأوضح أسامة صالح أن الوزارة نجحت في تحويل مسار 68 شركة حتى الآن للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، مؤكداً على التنسيق مع وزارة المالية من أجل تقديم العديد من الحوافز لأصحاب الاستثمارات والمشروعات غير الرسمية بهدف تشجيعهم على الدخول فى الاقتصاد الرسمي. وأضاف أنه يأتي مقدمتها '' إعفاء هذه المشروعات من الضرائب على الفترة السابقة من مزاولة نشاطها ما قبل الدخول للقطاع الرسمي، وإمكانية الحصول على ترخيص مؤقت بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط رسمياً، على أن يتم الحصول على الترخيص الدائم خلال ثلاثة أشهر في حال سلامة وصحة الإجراءات، فضلاً عن تخصيص شباك لهذه المشروعات بجميع فروع مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، مما يساعد على سرعة إتمام الإجراءات ورفع مستوى الخدمة، بالإضافة إلى قيام مركز ''بداية'' لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال،والتابع لهيئة الاستثمار، بتقديم كافة صور الدعم الفنى والتدريبى لأصحاب هذه المشروعات من أجل تأهيلهم للانضمام للعمل بالاقتصاد الرسمي''. وأشار إلى تأكيد المستثمرين المحليين والعديد من كبرى الشركات العالمية المستثمرة في مصر على الوقوف إلى جوار الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، وثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز جميع الضغوط التي تحيط به، وعزم الحكومة المصرية على تحقيق تطور جاد وفاعل في مناخ الاستثمار وفي تحسين بيئة الأعمال والقضاء على الفساد، بما يضمن كافة الحقوق ويعود بالنفع على الدولة والمستثمرين. كما استعرض وزير الاستثمار للحضور عدداً من الفرص الاستثمارية التي تأتي ضمن قائمة المشروعات التي تروج لها الحكومة المصرية فى الوقت الحالي، متضمنةً 178 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات المصرية، فضلاً عن 14 مشروعاً بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبري وفى مقدمتها مشروع محور قناة السويس وطريق الصعيد- البحر الأحمر. وحول الطاقة والكهرباء كأحد أهم الملفات التى يعني بها جميع المستثمرين فى مصر.. أشار أسامة صالح إلى إهتمام الحكومة المصرية بهذين الملفين ووضعهما ضمن أولوياتها، موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة وزارية تختص بدراسة ومتابعة ملف الطاقة، وتضم 6 من الوزراء المعنيين بهذا الملف، وهى تعمل حالياً على دراسة مختلف الجوانب والمشكلات الخاصة بتوفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية، وذلك بهدف إيجاد آليات وحلول ناجزة وسريعة تحفظ حق الدولة والمستثمر في ذات الوقت، وتساعد على دفع عجلة الإنتاج وتجاوز هذه المشكلات التي تواجه المستثمرين. من جهة أخرى، أكد وزير الاستثمار على إلتزام الحكومة المصرية بكافة تعاقداتها مع الشركات والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب والعرب، التي وقعتها قبل أو بعد الثورة، وضمان حماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر، فضلاً عن التوجه الإيجابي للدولة نحو التعاون المستمر مع القطاع الخاص كداعم رئيسي في عمليات نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، بما يخدم الفرد والدولة، ويعود بالنفع على جموع المستثمرين.
