أفاد محام أن ناشطة حقوق الإنسان والمحامية السجينة، نسرين سوتوده، أوقفت إضرابا عن الطعام بدأته قبل 49 يوما. وجاء على موقع كلمة الإلكتروني المعارض أن سوتوده قررت التوقف عن الإضراب بعدما رفعت السلطات الإيرانية حظر السفر عن ابنتها، البالغة من العمر 12 سنة. وكانت الأممالمتحدة، ساعات قبل ذلك، قد حثت إيران على رفع العقوبات عن عائلة سوتوده ، وعبرت عن قلقها من تدهور وضع المحامية الصحي. وأشارت عائلة السجينة أنها فقدت من وزنها، وتعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم. في حين تؤكد السلطات الإيرانية أنها في وضع صحي جيد. سجن تعسفي اعتقلت المحامية سوتوده في سبتمبر 2010، وهي حائزة على جائزة سخاروف 2012 لحرية الفكر، التي يمنحها البرلمان الأوروبي. وأدينت في سنة 2011 بنشر الدعاية والتآمر للمساس بأمن الدولة. وحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاما، ثم خفض الحكم، بعد النقض، إلى 6 سنوات سجنا في سبتمبر 2011. ونفت المحامية سوتودة التهم الموجهة لها، بينما ربطتها الأممالمتحدة بنشاط المحامية في الدفاع عن حقوق الإنسان. وتفرض السلطات الإيرانية على زوج المحامية، رضا خاندان، وعلى ابنتها، مهرفيه، قيودا من بينها المنع من السفر، وذلك منذ اعتقال المحامية، عام 2010. وكانت قد باشرت في 17 أكتوبر إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالها، وعلى العقوبات المفروضة على عائلتها. وتقول الأممالمتحدة إن المحامية وضعت في سجن انفرادي لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا، كما منعت من زيارة أفراد عائلتها لعدة أسابيع، بعد شروعها في الاحتجاج. وأفاد زوجها، الأسبوع الماضي، أن وضعها الصحي بلغ درجة حرجة. وعبرت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي، عن قلقها تجاه وضع المحامية ستوده ، وقالت إن القيود المفروضة على عائلتها لا سند لها في القانون الدولي. وأوضح بيان صادر عن مفوضية حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، أن اليات حقوق الإنسان في الأممالمتحدة تعتبر سجن المحامية ستوده تعسفيا، ومخالفا لبنود البيان الدولي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تنتمي إليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية . وحثت بيلاي الحكومة الإيرانية على الإسراع في إطلاق سراح المحامية ستوده وجميع الناشطين الاخرين الذين اعتقلوا بسبب الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان في البلاد .