تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح السبت عددا من القضايا المحلية والدولية كان أبرزها قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في القدسالشرقية والضفة الغربية وامتناع بريطانيا عن التصويت بشأن عضوية فلسطين في الأممالمتحدة، وتأثير الإعلان الدستوري الأخير في مصر على صورة الرئيس محمد مرسي، وتقرير القاضي البريطاني براين ليفنسون حول أخلاقيات ومعايير الصحافة. نبدأ بصحيفة الفاينانشال تايمز التي نشرت تقريرا يتناول قرار إسرائيل بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية المحتلتين، وذلك بعد يوم من موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قبول فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب في المنظمة الدولية. وتقول الصحيفة إن الخطوة الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة تأتي على ما يبدو كعقاب للقيادة الفلسطينية عقب نجاح تحركها الدبلوماسي للحصول على دعم الأممالمتحدة لتصبح دولة مستقلة. ويشير التقرير إلى الرفض الأوروبي لقرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة، وينقل عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله إن الخطوة الإسرائيلية صارخة للغاية ، وشنيعة . تقول الصحيفة أن ما وصفته بانتصار دبلوماسي مدو للفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس أبرز عزلة إسرائيل الدبلوماسية، مشيرة إلى أن ثمان دول فقط من بين 193 دولة هي التي تبنت موقفا داعما لإسرائيل برفض رفع درجة التمثيل الفلسطيني إلى دولة غير عضو بصفة مراقب. واعتبرت الصحيفة أن هذا النوع من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل كان بشكل عام نتاجا للدعم القوي الأوروبي للخطوة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه لم يصوت فقط غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصالح القرار بينهم فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، لكن كان هناك امتناع عن التصوبت من جانب دول اعتبرت عادة بأنها حليفة قوية لإسرائيل مثل ألمانيا وهولندا. صحيفة الاندبندنت نشرت مقالة افتتاحية انتقدت فيها بشدة موقف بريطانيا من التصويت في الأممالمتحدة على قبول فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب في المنظمة الدولية. وتحت عنوان امتناع أحمق وجبان عن التصويت ، تقول الافتتاحية إن امتناع بريطانيا عن التصويت في الأممالمتحدة لرفع تمثيل فلسطين في المنظمة الدولية كان بمثابة جبن أخلاقي وخطأ تكتيكي جسيم. وتقول الصحيفة إن الحكومة أرادت أن تظهر محايدة، وهذا هو السبب الذي جعل وزير الخارجية وليام هيغ يتحدث دعم (بريطانيا) القوي لمبدأ الدولة الفلسطينية ، وفي الوقت نفسه عدم إثارة غضب الولاياتالمتحدة وإسرائيل، وهو الأمر الذي اعتبرت الصيحفة أنه من المستحيل تحقيقه. وترى الصحيفة أن معظم دول العالم، 138 دولة، صوتت لصالح هذا التغيير وهو الأمر الذي يحظى بدعم غالبية البريطانيين بحسب استطلاعات الرأي. وتقول الصحيفة إنه بالفعل هناك كثير من الأمور ينبغي على الفلسطينيين القيام بها قبل أن تصبح الدولة واقعا، من بينها معالجة الانقسام بين غزة والضفة الغربية بين فتح وحماس وهناك حاجة لمزيد من التفدم في حقوق الإنسان وسيادة القانون، لكن امتناع بريطانيا عن التصويت لهذا القرار الرمزي بعث برسالة تنم عن النفاق ومحبطة لدولة ناشئة تستحق الدعم، وهي الرسالة التي يمكن أن تأسف عليها بريطانيا. نعود إلى صحيفة الفاينانشال تايمز مرة أخرى وتحليل يتناول الوضع في مصر بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وإلى أي مدى أضر بصورته لدى المصريين. وترى الصحيفة أن مرسي بإعلانه الدستوري حصن قراراته مؤقتا من الطعن القضائي وأثارغضب القضاة والمعارضة. واعتبرت الصحيفة أنه من خلال الإعلان الدستوري، فإن الرئيس الإسلامي الذي وعد بأن يكون رئيسا لجميع المصريين لم يعمق فقط الانقسامات السياسية في مجتمع يعاني من مصاعب عديدة تخلص للتو من عقود من الحكم الاستبدادي، لكنه أيضا أضر بمصداقيته التي كان حريصا على بنائها. ورأت الصحيفة أن قرار مرسي صب في صالح المشككين الذين رأوا أن خلفيته جعلته أقرب إلى الحكم الاستبدادي منه إلى الديمقراطية. ويقول المعارضون إن جماعة الإخوان المسلمين التي جاءت بمرسي إلى السلطة، ترى أن الديمقراطية تختصر في الفوز بالانتخابات والحصول على الأغلبية، مع إيلاء اهتمام ضئيل بالضمانات المصاحبة لها. وتقول الصحيفة أنه بالرغم من أن هناك بعض الحقيقة في هذا الأمر، فإن سلوك مرسي هو أيضا نتيجة للعجز عن مواجهة ضغوط سائدة بل ومتضاربة أحيانا خلال فترة الانتقال السياسي. ورأت أن الرئيس اضطر لمواجهة تحديين اثنين يتمثلان في إثبات أنه رجل سيد قراره خلال محاولة انتشال مصر من الفوضى التي تضربها بعد ثورة 25 يناير. وتقول إن مرسي ورث اقتصادا يواجه مشاكل كبيرة ورئاسة لا تزال في حرب مع دولة عميقة من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتوقعات هائلة من المصريين. وتعتبر الصحيفة أن صورة مرسي تلقت صفعة قوية الآن ربما لا يمكن علاجها بعد الإعلان الدستوري. ويقول مسؤولو جماعة الإخوان المسلمين إن مرسي قام بتحرك استباقي لإحباط مخطط قريب ضده من بينه قرار من المحكمة الدستورية لحل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لكن هذه اللجنة التي تعج بالإسلاميين كانت بحاجة للتجديد وليس الحماية، وتقول المعارضة إن الحديث عن مؤامرة هو ضرب من الخيال. وتشير إلى أن مرسي بالرغم من ذلك لم يفعل شيئا لبناء إجماع وطني قبل إصدار قراره، حتى إن مستشاريه ووزيره للعدل كانوا مندهشين، وإن مرسي أساء قراءة قوة المعارضة وعمق الارتباط بسيادة القانون. وتعتبر أن الرئيس الإسلامي الذي بدأ يشكل صورته كزعيم وطني أصبح شخصية مثيرة للجدل ذات أجندة حزبية، ليطيح بكثير من المصداقية والثقة التي كان حظي بها خلال الأشهر الأخيرة. نتنتقل إلى قضية أخرى حازت قدرا من الاهتمام في الصحف البريطانية وهي حرية الصحافة بعد صدور تقرير القاضي البريطاني براين ليفنسون. تقول صحيفة الدايلي تليغراف إن تقرير ليفنسون ليس فقط نداء إيقاظ للصحافة، بل إنه يمثل خطة عمل شاملة وجديرة بالإشادة بشكل عام لمستقبلها. وترى الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اتخذ خطوة جريئة وحكيمة حينما رفض التصديق على قوانين تنظيمية للصحافة في أعقاب صدور تقرير القاضي ليفنسون. وتقول إن المسؤولية الآن على عاتق صناعة الصحف بأن تتخذ خطوة جريئة وحكيمة مماثلة في وضع نظام للرقابة يحمي كل من حريات الصحفيين وحقوق الرأي العام. وتوضح الصحيفة أنه في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من تأكيد التقرير مرارا على أن الصحافة تخدم المجتمع بصورة جيدة في الغالبية العظمى من الوقت ، فإنه أوضح أن الكثير من وسائل الإعلام فشلت أيضا في الغالب في حماية هذه الحقوق. وترى الدايلي تليغراف أن توصيات ليفنسون مقنعة بدرجة كبيرة ولا يوجد شك في ضرورة القبول بالغالبية العظمى منها. وأعربت الصحيفة عن رفضها في المقابل لبعض المقترحات الواردة في تقرير ليفنسون ليس من أجل الحفاظ على مزايانا، لكن بهدف ضمان أن يحقق النظام الجديد أهدافه المقصودة . وتشير الصحيفة إلى أن أول هذه المقترحات هو التجاهل شبه التام للانترنت، حيث يحصل أعداد كبيرة من البريطانيين على أخبارهم. وتشير إلى أنه قد يكون هناك فراغ أخلاقي على الانترنت وفقا لتقرير ليفنسون، إلا أن الأمر يبدو غريبا بأن يتجاهل القاضي البريطاني بصورة جوهرية هذا المجال تماما. وتؤكد الصحيفة أن اعتراضها الكبير هو في أن هذا الدور الرقابي الجديد يستند إلى قانون.
