أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مقتل أحد عناصرها في هجوم على مقر الجماعة في مدينة دمنهور في الدلتا بشمال مصر خلال اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي. وقالت الجماعة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن عضو الجماعة إسلام فتحي مسعود ويبلغ من العمر 15 عاما استشهد جراء ضربة غدر خلال محاولة بلطجية اقتحام مقر الجماعة في مدينة دمنهور. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن العضو البارز بالجماعة جمال حشمت قوله إن إسلام فتحي قتل في اشتباكات خارج مقر الجماعة بدمنهور. وذكر شهود عيان بأنه دارت اشتباكات بين أنصار ومعارضي مرسي خلال احتجاجات ضد الإعلان الدستوري الجديد. وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا الأحد أكدت فيه على الطبيعة المؤقتة للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي، ودعت لحوار مع القوى السياسية. ويعقد الرئيس اجتماعا غدا مع المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة تداعيات الأزمة الراهنة جراء الإعلان الدستوري الذي اعتبره القضاة أنه يمثل عدوانا على سلطتهم. وأكد المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح خاص لبي بي سي أن المجلس سيعرض على الرئيس خلال إجتماعه معه الاثنين كافة القرارات والتوصيات التي توصل إليها المجلس بعد إجتماع الأحد والتي تتعلق بحصر تحصين قرارات الرئيس على القرارات السيادية، إضافة للطريقة التي تم إقالة النائب العام بها. وشددت الرئاسة في بيان الأحد على أن هذا الإعلان ضروري بهدف محاسبة المسؤولين عن الفساد وجرائم أخرى خلال عهد النظام السابق والفترة الانتقالية. وأصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا الأحد قال فيه إن قرارات الرئيس مرسي الأخيرة، التي حصنها ضد الطعن أمام القضاء، يجب أن تطبق فقط على القرارات والقوانين التي لها صلة بالأمور السيادية . ودعا المجلس في بيان بثه التلفزيون المصري القضاة إلى مواصلة العمل في المحاكم والنيابات العامة رغم توصية نادي قضاة مصر بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وجمع فيه بين سلطات الدولة الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية). من جهة أخرى استمرت الاشتباكات الأحد بين متظاهرين وقوات الأمن في منطقة ميدان التحرير والشوارع المحيطة بالسفارة الأمريكية الواقعة على بعد أمتار من ميدان التحرير.يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الاعتصام بالميدان احتجاجا على الإعلان الدستوري. وأكد مراسل بي بي سي بالقاهرة انتظام العمل بالمحاكم والنيابات في محافظتي القاهرة و الجيزة بصورة طبيعية الأحد، رغم دعوة نادي القضاة للإضراب عن العمل. وانتهى الاجتماع الثاني الذي عقده الرئيس محمد مرسي مع مستشاريه ومساعديه لبحث تطورات المشهد السياسي المصري في ضوء ماشهدته مصر من احداث وتظاهرات في اعقاب الاعلان الدستوري. وقال المستشار الرئاسي عصام العريان لبي بي سي إن الاجتماع انتهى وناقشنا وجهات النظر المختلفة حول الإعلان الدستوري والرئيس هو من سيتخذ أية قرارات جديدة . وطالبت أكثر من 20 منظمة حقوقية مرسي بسحب القرارات التي تمنحه سلطات واسعة. ووقعت 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني خطابا للرئيس يقول انه وجه ضربة قاتلة للقضاء المصري . ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تنظيم مسيرات حاشدة يومي الأحد والثلاثاء لتأييد الرئيس مرسي وقراراته. وصرح الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين على الصفحة الرسمية للجماعة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الجماعة قررت تغيير مكان مليونية يوم الثلاثاء لتكون أمام جامعة القاهرة (تمثال النهضة)، بعد أن كان مقرراً تنظيمها في ميدان عابدين بوسط العاصمة. وتأتي الدعوة من قبل جماعة الإخوان في الوقت الذي ينظم فيه عدد من القوى السياسية مظاهرات الثلاثاء للتأكيد على موقفها الرافض للإعلان الدستوري، ومطالبة الرئيس بسحبه.