خاص (أراب فاينانس) – تراجعت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري مدفوعة بحالة التوتر على الصعيدين الشعبي والسياسي إزاء حادث قطار أسيوط وأحداث العنف التي شهدها وسط القاهرة فضلا عن احتقان سياسي بشان تأسيسية الدستور ، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية - إى جى إكس 30 - بمقدار 223.1 نقطة بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 5439.29 نقطة لدى نهاية تعاملات اليوم الخميس مقابل 5662.39 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي. وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الأربعاء حيث بلغ 5482.13 نقطة في حين شهد يوم الثلاثاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5409.89 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد ب 497.52 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق عند 480.35 نقطة . أما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الأحد حيث أغلق عند مستوى 827.47 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الخميس حيث أغلق على 806.80 نقطة . وفي يوم الاحد تهاوت البورصة المصرية مدفوعة بحالة الغضب الشعبي العارم إزاء حادث قطار أسيوط و تجدد المخاوف من اضطراب المنطقة بعد عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة ، حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 عند مستوى 5478.38 بانخفاض قدره 3.25 % . هذا كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 497.52 نقطة بانخفاض 3.66%، فيما انخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 3.38% ليغلق عند مستوى 827.47 نقطة ، كما صعد أيضا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 3.27 % ليغلق عند مستوى 6285.02 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 775.804 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 20.702 عملية ليتم التداول على 101.127 مليون سهم . وفي يوم الاثنين فشلت محاولات التعافي التي أظهرتها البورصة المصرية خلال الجلسة لتنهى تعاملاتها على انخفاض تحت ضغط مبيعات أجنبية وسط زيادة الانتقادات للحكومة بسبب معالجة عدد من القضايا الجماهيرية ، واغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 عند مستوى 5413.78 بتراجع قدره 1.18 % . هذا كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 485.40 نقطة بانخفاض 2.44%، فيما انخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.91% ليغلق عند مستوى 811.70 نقطة ، فيما انخفض أيضا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 1.36 % ليغلق عند مستوى 6199.56 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 759.243 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 25.231 عملية ليتم التداول على 149.195 مليون سهم . وفى يوم الثلاثاء تراجعت البورصة المصرية مجددا رغم تقليص المؤشر الرئيسي لخسائره خلال الدقائق الأخيرة من التداول بعد الإعلان عن توقيع الحكومة اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي يتيح لها اقتراض 4.8 مليار دولار ، واغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 عند مستوى 5409.89 بانخفاض قدره 0.07 % . هذا كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 480.35 نقطة بانخفاض 1.04%، فيما انخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.55 % ليغلق عند مستوى 807.23 نقطة ، فيما انخفض أيضا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 0.27 % ليغلق عند مستوى 6182.98 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 939.060 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 24.090 عملية ليتم التداول على 128.427 مليون سهم . وفى يوم الأربعاء عدلت البورصة المصرية من اتجاهها النزولى الذى ساد منذ بداية الأسبوع لترتفع بعد الإعلان عن تفاصيل اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار ، واغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 عند مستوى 5482.13 بارتفاع قدره 1.34 % . هذا كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 481.61 نقطة بارتفاع 0.26%، فيما ارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.41% ليغلق عند مستوى 810.58 نقطة ، فيما ارتفع أيضا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 1.26 % ليغلق عند مستوى 6261.11 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 523.043 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 20.308 عملية ليتم التداول على 97.620 مليون سهم . وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : وانهى سهم البنك الاهلي سوستية جنرال - (NSGB) الأسبوع متراجعا 12% بمقدار 5.4 جنيه . وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 44.65 جنيه للسهم . بينما أغلق الخميس عند 39.25 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع. وقد شهد يوم الأربعاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 41.35 جنيه للسهم. وفى يوم الخميس قالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه ليس لديها مانع من مد مهلة تقديم اعلان عرض الشراء المقدم من قبل البنك الوطني القطري لشراء جميع اسهم البنك الاهلي سوستية جنرال لمدة ستين يوما اخرى تبدا من تاريخ 27/11/2012 وتنتهى بتاريخ 20/02/2013 . كما قال البنك الأهلي سوستيه جنرال انه قام بشراء 15990 سهم من حصة البنك الأهلي المصري فى شركة سوجيلس ايجيبت للتأجير التمويلى. وأضاف ان هذه الحصة تصل إلى 19,99% من اجمالى راس مال شركة سوجيلس ايجيبت للتأجير التمويلى لتصبح حصة مساهمة البنك فى راس مال الشركة 59.99%. وأكد البنك انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتسجيل هذه الأسهم بإسم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال. وانهى سهم شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة (ORTE) الأسبوع متراجعا 3% بمقدار 0.11 جنيه . وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.73 جنيه للسهم . بينما أغلق الخميس عند 3.62 جنيه للسهم . وقد شهد يوم الأحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.64 جنيه للسهم بينما شهد يوم الإثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع و هو 3.53 جنيه. وفى يوم الأحد أعلنت أوراسكوم للاتصالات عن إنهاء المفاوضات مع شركة أوراسكوم تيلكوم القابض لبيع كامل حصتها في ميد كابل، الشركة المملوكة لها بالكامل. وقد اتفقت الشركتان على تنفيذ نقل ملكية شركة ميد كابل من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا الى شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة سيتم وفقا لقيمة الشركة المقدره بمبلغ 12.3 مليون يورو. فى سياق مختلف أعلن نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "ويذر إنفيستمنتس 2 عن دعوى للتحكيم الدولي بقيمة 5 مليارات دولار أميركي ضد الجزائر كتعويض عن الأضرار في حصة "ويذر انفيستمنتس" في أوراسكوم تليكوم الجزائرية المعروفة باسم جازي. وقد تم تسجيل الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وأشارت "ويذر انفيستمنتس" بأن الإدعاء ناتج عن إخلال الجزائر في مناسبات عديدة بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا - لوكسمبورغ . وفي تعليقه على الموضوع قال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "ويذر إنفيستمنتس": فازت أوراسكوم تليكوم القابضة في العام 2001 بمناقصة تنافسية لبناء البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، واستثمرت الشركة لهذا الغرض مبلغ 3 مليارات دولار أميركي مما خلق 4 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك بنسبة بلغت 52% في غضون سبع سنوات فقط". وأضاف: "التزمت الحكومة الجزائرية باتخاذ عدد من اجراءات الحماية، بما في ذلك وعدها لنا بالامتناع عن التدخل التعسفي في عملياتنا، ولكننا شهدنا منذ العام 2008 اتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة والتي كلفت "ويذر انفيستمنتس" ما يزيد عن 5 مليارات دولار من الأضرار. ولا ينعكس هذا التطور بشكل سلبي على عملياتنا فقط، بل يؤثر كذلك على جميع المستثمرين الأجانب في الجزائر. إن النظام الجزائري هو بمثابة استثناء صارخ لهذه المنطقة التي تشكل على وجه العموم بيئة عمل بدأت تستقطب دخول المستثمرين العالميين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات جذابة لمجتمع الأعمال الدولي". وتشكل هذه الانتهاكات جزء من حملة واضحة من قبل الحكومة الجزائرية ضد "جازي" ومالكيها، والتي توّجت مؤخراً في محاولة "البيع الإجباري" لكامل أو جزء من "جازي" للدولة الجزائرية. وقد تسببت إخلالات الجزائر بالمعاهدة، منفردة ومجتمعة، إلى إلحاق أضرار كبيرة في حصة "ويذر انفيستمنتس" في "جازي" إلى جانب عدد آخر من الأضرار. وتعد الجزائر المسؤولة عن الإخلال بالمعاهدة والخسائر في شركة "ويذر انفيستمنتس"، بموجب المعاهدة وبموجب القانون الدولي. ولقد أخطرت شركة "ويذر انفيستمنتس" الجزائر حول وجود هذا النزاع قبل ستة أشهر، وحاولت دون جدوى الدخول في مفاوضات جدية وودية مع الجزائر خلال الفترة الفاصلة. وتعرب شركة "ويذر انفيستمنتس" عن أسفها بأنه ونظراً لغياب التسوية فإن الشركة لم يعد لديها أي خيار سوى أن تبدأ إجراءات التحكيم من أجل فرض حقوقها بموجب المعاهدة وبموجب القانون الدولي. وقد بدأ التحكيم تحت رعاية "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" وهو فرع تسوية المنازعات التابع للبنك الدولي، والتي يقع مقره الرئيسي في العاصمة الأميركية واشنطن. وشركة "ويذر انفيستمنتس" على دراية بأن المساهمين الآخرين في "جازي" يتابعون أيضا دعاوى تحكيم دولي ضد الجزائر في إطار معاهدات استثمار أخرى. من جانبه قال كريم جودي، وزير المالية الجزائري لوكالة الأنباء الجزائرية: ليس لدى أى تعليق حول هذه القضية التى ليست بمثابة معلومة جديدة بما أنها تعود إلى سنة تقريباً، مؤكداً أن المفاوضات الجارية بين الجزائر وفيمبيلكوم الروسية حول تقييم وشراء 51% من اوراسكوم تليكوم الجزائر جارية. اما على نطاق التقييمات التى شهدها السهم فقد خفض بنك عودة القيمة العادلة لسهم أوراسكوم تيلكوم القابضة بنسبة 10 % من 5 جنيه إلى 4.49 جنيه للسهم ، كما قام بتعديل توصيته للسهم من "شراء" إلى "تجميع " . وقال بنك عوده ان تخفيض تقييمه جاء كنتيجة مباشرة لأمرين الأول هو تراجع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب و الاهلاك والاستهلاك لوحدة أوراسكوم تيلكوم العاملة فى الجزائر "جيزى" ووجود مشكلات إضافية فى المفاوضات القائمة بين فيمبلكوم و الحكومة الجزائرية بشان الشركة ، اما الأمر الثانى فهو ارتفاع مستوى صافى الديون على مستوى أوراسكوم تيلكوم (وصلت إلى 2.98 مليار دولار فى الربع الثالث 2012 مقارنة ب 2.76 مليار دولار خلال الربع الثالث 2011 ) . وانهى سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة - (HRHO) الأسبوع منخفضا 5% بمقدا 0.54 جنيه . وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 11.25 جنيه للسهم . بينما أغلق الخميس عند 10.71 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع . وقد شهد يوم الأحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 10.91 جنيه للسهم . وفى يوم الاثنين أعلنت هيرمس القابضة القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 01/01/2012 الى 30/09/2012 ، حيث حققت الشركة صافى ربح قدره 232,089,765 جنيه مصري وذلك مقارنة بصافى ربح قدره 286,014,466 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى وبتراجع 19 % . من ناحية اخرى من ناحية اخرى أعلنت هيرميس عن النتائج المالية المجمعة للربع الثالث من عام 2012، مسجلةً صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 45 مليون جم وبلغ إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 471 مليون جم. وارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 19% خلال الربع الثالث، وجاء ذلك مدعومًا بنمو إيرادات بنك الاستثمار بمعدل 18% لتبلغ 176 مليون جم نظرًا لزيادة الإيرادات المسجلة من عمليات الخزانة وأدوات سوق المال خلال فترة التقرير. وارتفعت إيرادات البنك التجاري بمعدل سنوي 20% لتبلغ 295 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث مما يرجع إلى نمو صافي دخل الفائدة ودخل عمليات التداول. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات المجموعة المالية هيرميس ارتفعت بمعدل سنوي 9% خلال أول تسعة أشهر من عام 2012 لتبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي. وتتوزع إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال الربع الثالث بواقع 63 % من البنك التجاري، والنسبة المتبقية 37 % من بنك الاستثمار. وعلى صعيد بنك الاستثمار، لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على إيرادات الأتعاب والعمولات، بينما ارتفعت الإيرادات من عمليات الخزانة وأدوات سوق المال بمعدل 243? مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع إيرادات السمسرة بمعدل 36% عوض جزئيًا ضعف الإيرادات المحققة من أنشطة إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، والترويج وتغطية الاكتتاب، والاستثمار المباشر. كان نمو الإيرادات والأرباح خلال فترة الربع الثالث مدعومًا بكفاءة الإستراتيجيات التي تقوم عليها عمليات أكبر مؤسسة مصرفية شاملة في المنطقة، مصحوبًا بالتركيز المتواصل على ترشيد المصروفات في كافة الإدارات. وقد شهد الربع الثالث أداءً متميزًا لعمليات بنك الاستثمار والبنك التجاري في مواجهة سلسلة التحديات التي تعصف بالمناخ الاقتصادي إقليميًا ودوليًا، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا حول أداء المجموعة المتوقع خلال الربع الأخير من هذا العام وامتدادًا إلى عام 2013. اختتم قطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرميس الربع الثالث من عام 2012 كأكبر شركة سمسرة في العالم العربي، وحافظ على المركز الأول في بورصات مصر والكويت مع الحفاظ على تصنيف متقدم في أغلب الأسواق الإقليمية. غير أن العطلات والمناسبات الموسمية خلال الربع الثالث، من شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، أدت إلى انخفاض حجم التداول في الأسواق العربية بمعدل 31.3% مقارنة بالربع السابق، علمًا بأن إيرادات القطاع ارتفعت بمعدل 22% مقارنة بالربع السابق بدعم من العمليات المنفذة في السوق المصري. ويواصل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التحضير لسلسلة من الصفقات الاستثمارية تركيزًا على أسواق السعودية والأردن ولبنان والإمارات. ويأتي ذلك عقب قيامه بدور المستشار المالي لشركة المختبر للتحاليل الطبية في عملية الدمج مع معمل البرج والتي نتج عنها تأسيس أكبر مجموعة لمعامل التحاليل الطبية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في صفقة هي الأكبر من نوعها في مصر منذ بداية العام حتى تاريخه، والأكبر في قطاع الرعاية الصحية بالعالم العربي . وارتفعت الأصول التي يديرها قسم إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بنسبة 7 % مقارنة بالربع السابق لتبلغ 3.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2012، مما يرجع إلى تحسن أداء السوق (مثلت 5.4% من الارتفاع) وتسجيل تدفقات مالية داخلة (مثلت 1.6% من الارتفاع). ويهدف الفريق إلى مواصلة التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات من المؤسسات والعملاء الراغبين في الاستثمار طويل الأجل والحرص على تنوع قاعدة العملاء. وبلغت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 0.69 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من عام 2012، ويواصل الفريق المتابعة الحثيثة وتقديم كافة أشكال الدعم إلى المحفظة الاستثمارية. وفي ختام الربع الثالث وصل نطاق تغطية قسم البحوث إلى 138 شركة (بزيادة شركة واحدة عن الربع السابق) تمثل قرابة 60 % من رأس المال السوقي في المنطقة. وقام فريق البحوث أيضًا بإطلاق أكبر بوابة إلكترونية متنوعة لتزويد عملاء المجموعة بباقة متنوعة من تقارير بحوث الاستثمار ويشمل ذلك سجل أرشيفي لجميع تقارير القسم على مدار السنوات الثلاث الماضية. ومن جانب آخر تربع قسم البحوث للمرة الخامسة خلال الربع الثالث على صدارة التصنيف السنوي الذي تجريه مؤسسة يورومني لبيوت البحوث الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى صعيد البنك التجاري، حقق بنك الاعتماد اللبناني متوسط عائد على حقوق الملكية بعد خصم الضرائب بمعدل 13.7% – محتلاً بذلك المركز الثالث بين البنوك المنافسة في لبنان – مما يرجع إلى مرونة أداء البنك لمواكبة التحديات الإقليمية الراهنة. أما انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل 9.1% مقارنة بالربع السابق ليبلغ 15.7 مليون دولار أمريكي فيرجع إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة مصحوباً بعدد من العوامل الموسمية والتنافسية بالإضافة إلى تأثير قرار الحكومة اللبنانية بتطبيق زيادة الرواتب وتسجيل مدفوعات ضريبية استثنائية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الاعتماد اللبناني يحظى بواحدة من اقوي محافظ القروض في السوق اللبناني، وأن نسبة كفاية رأس المال تتجاوز الحد الأدنى الذي تضعه الجهات التنظيمية في السوق، وأن البنك يمثل أحد المصادر الرئيسية التي تساهم في نتائج المجموعة المالية هيرميس. وانهى سهم المصرية للاتصالات - (ETEL) الأسبوع منخفضا 3 % بمقدار 0.47 جنيه للسهم . وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 14.02 جنيه للسهم . بينما أغلق الخميس عند 13.55 جنيه للسهم . وقد شهد يوم الأحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 13.55 جنيه للسهم بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم حيث أغلق على 13.05 جنيه. وفى يوم الأربعاء قالت الشركة المصرية للاتصالات انها تعتقد ان الأمر بات وشيكا لطرح رخصة تمكنها من تقديم خدمات اتصالات متكاملة بما يصب فى مصلحة قطاع الاتصالات المصري بوجه خاص و الاقتصاد المصري بوجه عام . جاء هذا فى بيان ردا علي استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره باحدي الصحف حول تقديم الشركة لخدمة المحمول. وقالت المصرية للاتصالات انه فى إطار الجهود المبذولة من الشركة على مدار الثلاث أعوام السابقة للحصول على ترخيص لتقديم خدمات المحمول بما يمكنها من القيام بدورها فى سوق الاتصالات وتقديم خدمات اتصالات متكاملة فانهنا تؤكد على جاهزيتها لتحقيق استراتيجيتها والتي تتسق مع احتياجات و متطلبات القاعدة العريضة من عملائها فى التحول الى مشغل اتصالات متكامل . فى ذات السياق قالت وكالة رويترز ان المصرية للاتصالات تتطلع لاقتحام سوق المحمول في أوائل عام 2013 مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات والاهتمام بخدمات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة نقل البيانات. وقال محمد النواوي الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات في مؤتمر رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "نتمنى ان نقدم خدمة المحمول في أوائل 2013. لدي شعور أن الأمر اقترب وبات وشيكا." وتسعى المصرية للاتصالات للحصول على رخصة الشبكة الافتراضية أو رخصة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة ولكن الحكومة لم تعلن بعد عن موعد أو طبيعة الرخصة المرتقبة. وأضاف النواوي "عندما تطرح الحكومة ترددات (رخصة) الجيل الرابع سنسعى للحصول عليها." وبسؤاله عن التخارج من فودافون في حالة تقديم خدمة المحمول قال النواوي لرويترز "لا داعي لهذا السؤال الآن طالما سنعمل افتراضيا بتقديم خدمة المحمول في الجيل الثاني والثالث من شبكات الشركاء. "لكن عندما نستثمر في ترددات الجيل الرابع سيكون من الضروري أن نأخذ قرارا بتطوير العلاقة مع فودافون بما يحقق أعلى تعظيم لثروة المساهمين سواء بالاستحواذ الكامل عليها أو التخارج." وقال النواوي "نستطيع تقديم خدمة متكاملة ومتميزة. العميل يريد فاتورة مجمعة بكل الخدمات المختلفة. سيكون لدينا شبكة أرضية ولاسلكية باذن الله." وأوضح أن الشركة ستركز في البداية على تقديم خدمة المحمول لعملاء الشركة البالغين 7.6 مليون مشترك في الخط الأرضي ومليون ونصف مشترك في خدمات البرودباند (النطاق العريض). وقال "سيكون هذا هو المستهدف الأول لنا." وذكر النواوي الذي تولى منصبه في اغسطس اب ويشغل ايضا منصب العضو المنتدب في المصرية للاتصالات "سنستخدم شبكات شركائنا في سوق الاتصالات في بداية الخدمة لتقديم خدمات الجيل الثاني والثالث. لن نبني شبكات جديدة غير بعد الحصول على ترددات (رخصة)الجيل الرابع." وردا على سؤال بكيفية تصرف الشركة في السيولة المتاحة لها والتي تبلغ خمسة مليارات جنيه قال النواوي إن لديهم مشروعات كثيرة في المصرية للاتصالات وخاصة بعد الحصول على ترددات الجيل الرابع خلال 2013 في حالة طرحها. واضاف "لا نحتاج قروضا الآن ولكن بعد دخول سوق المحمول والحصول على رخصة الجيل الرابع قد نكون في احتياج للقروض." وذكر النواوي أن الشركة ستنتهي من عملية التحويل إلى الألياف الضوئية في نهاية 2015. وقال "نعمل على تحويل أربعة ملايين خط في الاتصالات الارضية للالياف الضوئية بدلا من الكابلات النحاسية التي تتعرض للسرقة وستكون تكلفة التحويل 1.6 مليار جنيه." وزاد صافي ربح الشركة المجمع في الربع الثالث 3.3 بالمئة متجاوزا توقعات المحللين. كما زادت إيرادات الشركة 5.6 بالمئة في تلك الفترة. وبدا النواوي متفائلا بمستقبل قطاع الاتصالات وامكانيات شركته قائلا "سنقدم خدمات نقل معلومات أكثر تطورا وأقرب إلى الحلم." وانهى سهم حديد عز - (ESRS) الأسبوع متراجعا 1% بمقدار0.09 جنيه . وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 9.37 جنيه للسهم . بينما أغلق الخميس عند 9.28 جنيه للسهم. وقد شهد يوم الأربعاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 9.3 جنيه للسهم بينما أغلق يوم الاثنين عند مستوى 9.02 جنيه وهو أقل إغلاق للسهم خلال الأسبوع. وفى يوم الأحد أعلنت شركة حديد عز عن حصول احدى شركاتها التابعة - شركة مصانع العز للدرفلة على رخصة جديدة لانتاج حديد اسفنجى DRI - بيليت. هذا وقد حصلت الشركة على تلك الرخصة اسوة بما تم بالنسبة للشركات الاخرى المصنعة للحديد والصلب والتى كان قد تم رد رخص التوسعات بها تنفيذا للحكم القاضى الصادر فى القضية رقم 213 لسنة 2011 - المعروفة اعلاميا بقضية رخص الحديد. وقد قامت شركة مصانع العز للرفلة باستيفاء كافة الاجراءات المطلوبة والتى انتهت الى موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية باصدار رخصة جديدة - بدلا من الرخصة السابق صدورها - بناء على نفس الاسس والقواعد التى تم تطبيقها بالنسبة للشركات الثلاثة الاخرى التى شملها الحكم. وتم استلام الرخصة الجديدة بتاريخ 14 نوفمبر 2012. من ناحية اخرى قال مدير علاقات المستثمرين في شركة حديد عز إن شركته تتوقع نمو سوق الحديد في مصر بنسبة خمسة بالمئة خلال 2013. وقال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين في حديد عز في مقابلة هاتفية في اطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن الشركة استردت رخصة لانتاج الحديد المختزل (الاسنفجي) بعد أن سحبتها الحكومة في عام 2011 . وذكر جلال أن شركته تتوقع نمو الانتاج والمبيعات في 2013 بعد دخول خط جديد لحديد التسليح بطاقة مليون طن سنويا الانتاج في 2012. وقال جلال "حصلنا من جديد على رخصة الحديد المختزل (الاسفنجي) والبليت الأربعاء الماضي بعد سداد 50 مليون جنيه (8.2 مليون دولار) بما يمثل 15 بالمئة من قيمة الرخصة الاجمالية البالغة 330 مليون جنيه. سنسدد باقي المبلغ على خمس سنوات." وقضت محكمة مصرية في سبتمبر ايلول 2011 بسحب رخصة مصنع الحديد الاسفنجي من الشركة والسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 660 مليون جنيه على أحمد عز رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة لادانته بالفساد المالي. وقال جلال ان الرخصة ستسمح للشركة بانتاج 1.8 مليون طن سنويا من الحديد الاسفنجي في مصنع الشركة بالسويس. وأردف "80 بالمئة من إنشاءات مصنع السويس مكتملة وسنواصل العمل قريبا في باقي المصنع بعد ان حصلنا على الرخصة." وقال جلال "نتوقع زيادة الانتاج والمبيعات في الشركة خلال 2013 بعد ان قمنا بادخال خط جديد لانتاج حديد التسليح لانتاج مليون طن سنويا بدلا من الصلب المسطح. السوق العالمي للصلب المسطح به مشاكل كثيرة في نفس الوقت الذي يمثل حديد التسليح المنتج الأهم للسوق المحلي." ولم يكشف جلال عن نسب الزيادة المتوقعة في الانتاج أو المبيعات خلال 2013. وتبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة 5.8 مليون طن سنويا. وبلغ صافي ربح الشركة المجمع لحديد عز 205.61 مليون جنيه في ستة أشهر حتى 30 يونيو المنصرم مقابل 184.77 مليون قبل عام بارتفاع 11.3 بالمئة. وزادت مبيعات الشركة 10.4 بالمئة إلى 10.305 مليار جنيه من 9.334 مليار في النصف الاول من 2011. وقال جلال "سيتم الاعلان قريبا عن نتائج الربع الثالث من 2012." وعزا جلال توقع الشركة نمو الانتاج والمبيعات إلى النمو المتوقع في سوق الانشاءات بالنسبة للافراد وكذلك قطاع البنية التحتية الذي يعتمد بشكل كلي على توجه الحكومة. من ناحية اخرى قالت جريدة المال ان شركة العز للدرفلة حصلت على رخصة جديدة لانتاج الحديد الاسفنجى والبيليت بعد ان اتفقت على اجراءات التسوية النهائية مع هيئة التنمية الصناعية . وكشف كامل جلال المدير المالى لشركة حديد عز عن قيام شركته بسداد 50 مليون جم تمثل 15% من قيمة الرخصة يوم الاربعاء الماضى حيث يبلغ اجمالى قيمة الرخصة حوالى 330 مليون جم . اوضح انه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ان يتم سداد مبلغ 280 مليون جم المتبقية على 5 سنوات تبدا بعد فترة سماح 18 شهر من تاريخ سداد اول دفعة حيث لن تسدد الشركة اى اقساط من التسوية خلال ال 18 شهر المقبلة . وقال جلال ان تمويل قيمة الرخصة الجديدة سيتم ذاتيا من موارد الشركة . اوضح ان شركته كانت قد نفذت حوالى 80% من الانشاءات الخاصة بمصنع الدرفلة قبل الثورة وهو ما دفع الشركة للسعى فى اجراءات استرداد رخصته قبل رخصة مصنع الحديد والصلب مؤكدا ان الشركة ستعيد ترتيب اوراقها خلال الفترة الحالية لبدء تشغيل مصنع الدرفلة الا انه لم يتم تحديد موعد لبدء تشغيله حتى الان . من جهتها توقعت هبة شريف المحللة المالية بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية تمكن شركة حديد عز من بدء تشغيل مصنع الدرفلة فى الربع الاول والثانى من 2014 مشيرة الى ان المصنع الجديد سيساهم فى تخفيض تكلفة الانتاج لطن الحديد حيث سينتج حوالى 1.85 مليون طن من الحديد الإسفنجي سنويا . قال بيان اصدرته شركة حديد عز امس انها حصلت على تلك الرخصة اسوة بما تم بالنسبة للشركات الاخرى المصنعة للحديد والصلب وكان قد تم رد رخص التوسعات الخاصة بها تنفيذا للحكم القضائي برخص الحديد . اضافت الشركة ان شركة مصانع العز للدرفلة قامت باستيفاء جميع الاجراءات المطلوبة والتى انتهت الى موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار رخصة جديدة بدلا من الرخصة السابق صدورها بناء على الاسس والقواعد نفسها التى تم تطبيقها بالنسبة للشركات الثلاث الاخرى التى شملت الحكم وتم تسلم الرخصة فى 14 نوفمبر 2012.
