دبي (رويترز) - تراجع البرلمان الايراني عن استجواب الرئيس محمود أحمدي نجاد يوم الأربعاء بعد أن قال الزعيم الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي ان البرلمان يجب ألا يعمل لمصالح أعداء ايران. وأراد خصوم أحمدي نجاد داخل مجلس الشورى (البرلمان) المؤلف من 290 عضوا غالبيتهم من المحافظين استجوابه بشأن الأزمة الاقتصادية التي يرجعونها الى سوء إدارته أكثر مما يرجعونها الى العقوبات الغربية ضد طهران بسبب برنامجها النووي. وأدت المشاكل الاقتصادية الى ارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الريال الايراني وعَمَقت الانقسامات داخل النظام السياسي الايراني. وقال خامنئي (73 عاما) الذي يملك سلطة مطلقة "الى هذه اللحظة كانت خطة استجواب الرئيس إيجابية في إطار حس المسؤولية لدى البرلمان وتجاوب مسؤولي الحكومة." ونقلت وكالة أنباء مهر الايرانية عنه قوله "لكن اذا تمادى هذاالأمر لأبعد من ذلك فسيكون هذا ما يريده الاعداء ولذلك اطلب من النواب المحترمين عدم الاستمرار به." ودعم 77 من نواب البرلمان طلب استجواب أحمدي نجاد وكان من المتوقع ان تركز الاسئلة على تقلبات الريال وما وصفوه بالتصرف الخاطيء بشأن تخصيص أموال من العملة الصعبة لاغراض منها استيراد الاف السيارات الاجنبية. ونقلت وكالة مهر عن عوض حيدر بور المتحدث باسم المجموعة قوله ان المتقدمين بطلب الاستجواب سحبوه بعد طلب خامنئي. وفي مارس اذار أصبح أحمدي نجاد أول رئيس في تاريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية يستدعى للمثول أمام البرلمان. وفي جلسة استمرت ساعة أجاب الرئيس الايراني -بنبرة تنم عن ثقة وجرأة في بعض الاحيان- على اسئلة بشان سجله الاقتصادي وولائه لخامنئي. وقال مشرعون ان اداءه أربكهم وأثار غضبهم. وفي الاسابيع القليلة الماضية شن أحمدي نجاد هجوما مضادا على السلطتين القضائية والتشريعية كاشفا للعلن عن خلاف حاد مع الاخوين لاريجاني وهما علي لاريجاني رئيس البرلمان وصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية. وقال أحمدي نجاد في خطاب أرسله الى صادق لاريجاني نشر في أكتوبر تشرين الأول إن السلطة القضائية سجنت مستشاره الصحفي بشكل ظالم وأنها بذلك تصرفت خارج إطار الدستور الايراني.