تراجع البرلمان الايراني عن استجواب الرئيس محمود أحمدي نجاد، اليوم، بعد أن قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "إن البرلمان يجب ألا يعمل لمصالح أعداء إيرانط. وأراد خصوم نجاد داخل مجلس الشورى :البرلمان"، المؤلف من 290 عضوا غالبيتهم من المحافظين، استجوابه بشان الأزمة الاقتصادية، التي يرجعونها إلى سوء ادارته أكثر مما يرجعونها إلى العقوبات الغربية ضد طهران بسبب برنامجها النووي. وأدت المشاكل الاقتصادية الى ارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الريال الإيراني، وعمقت الانقسامات داخل النظام السياسي. وقال خامنئي ، 73 عاما، الذي يملك سلطة مطلقة "إلى هذه اللحظة كانت خطة استجواب الرئيس إيجابية في إطار حس المسؤولية لدى البرلمان وتجاوب مسؤولي الحكومة". ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عنه قوله "لكن إذا تمادى هذا الأمر إلى أبعد من ذلك، فسيكون هذا ما يريده الأعداء، ولذلك أطلب من النواب المحترمين عدم الاستمرار به". ودعم 77 من نواب البرلمان طلب استجواب أحمدي نجاد، وكان من المتوقع أن تركز الاسئلة على تقلبات الريال وما وصفوه بالتصرف الخاطئ بشأن تخصيص أموال من العملة الصعبة لأغراض منها استيراد آلاف السيارات الاجنبية. ونقلت وكالة مهر عن عوض حيدر بور المتحدث باسم المجموعة قوله ان المتقدمين بطلب الاستجواب سحبوه بعد طلب خامنئي. وفي مارس أصبح أحمدي نجاد أول رئيس في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية يستدعى للمثول أمام البرلمان. وفي جلسة استمرت ساعة أجاب الرئيس الإيراني، بنبرة تنم عن ثقة وجرأة في بعض الأحيان، على أسئلة بشأن سجله الاقتصادي وولائه لخامنئي. وقال مشرعون إن أداءه "أربكهم وأثار غضبهم". وفي الأسابيع الماضية، شن أحمدي نجاد هجوما مضادا على السلطتين القضائية والتشريعية، كاشفا للعلن عن خلاف حاد مع الأخوين علي لاريجاني رئيس البرلمان، وصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية. وقال أحمدي نجاد، في خطاب أرسله الى صادق لاريجاني، نشر في أكتوبر، إن السلطة القضائية "سجنت مستشاري الصحفي، بشكل ظالم وأنها بذلك تصرفت خارج إطار الدستور الإيراني".
