مسقط - بدأ يوم الأحد الاكتتاب في الاصدار الحادي والأربعين من سندات التنمية الحكومية والبالغ قيمتها 100 مليون ريال، والذي يستمر حتى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، وذلك بمدة استحقاق تبلغ خمس سنوات بسعر فائدة أساسي كوبون 25 .3% سنوياً . أوضح بيان صادر من البنك المركزي العماني أن المزاد سيعقد في الثالث من شهر ديسمبر المقبل، حيث ستصدر هذه السندات التسوية في الخامس من نفس الشهر، فيما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في الخامس من يونيو والخامس من ديسمبر من كل عام حتى استحقاقها في الخامس من شهر ديسمبر 2017 . وأشار إلى أن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب، كذلك يقبل البنك المركزي العماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك المؤسسات غير المصرفية والأفراد التي تبلغ قيمتها مليون ريال أو أكثر إذا ما رغبوا في ذلك على أن تكون معتمدة من البنوك التي يعملون معها ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من البنوك العاملة في السلطنة . وتضمن حكومة السلطنة هذه السندات ضماناً مباشراً وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمانها من البنوك المحلية المرخصة إضافة إلى امكانية التعامل فيها بيعاً وشراء بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، وستكون تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والايداع . ونوه البنك المركزي بأن رقم الحساب المصرفي المدون في طلب الاكتتاب يجب أن يكون نفسه لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لضمان استلام الفائدة وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد استحقاقها، كما نوه بأن الإصدار الجديد من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة فقط بصرف النظر عن جنسياتهم ولا يمكن للمستثمرين من خارج السلطنة الاكتتاب في هذا الإصدار . من جهة أخرى، ذكرت إحصائية صادرة من البنك المركز العماني أن الإجماليات الرئيسة للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة في نهاية سبتمبر من العام الحالي شهدت زيادة ملحوظة، حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 6 .17% ليصل إلى 9 .20229 مليون ريال مقارنة ب 6 .17203 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي . وأوضحت أن رصيد الائتمان زاد بنسبة 4 .17% ليصل إلى 6 .13954 مليون ريال في نهاية سبتمبر من هذا العام مقارنة ب 2 .11882 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 26%، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة ب7 .26%، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3 .17% . وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية محلية وأجنبية بنسبة ضئيلة بلغت 1% ليصل إلى 6 .2225 مليون ريال في نهاية سبتمبر من العام الجاري مقارنة ب 4 .2204 مليون ريال في نهاية سبتمبر من العام الماضي . في حين بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني 1016 مليون ريال في نهاية سبتمبر 2012 .
